كتب رانيا قناوي:

أيام معدودة ويبدأ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في وضع لبنة جديدة لتكميم أفواه المصريين، من خلال رفع سعر فواتير الإنترنت الذي أصبح يشكل صداعًا في رأس نظام الانقلاب، من خلال شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منبرًا لنقل نبض الشارع المصري، الذي اكتوى بنار الاستبداد والانهيار الاقتصادي.

وبدأت شركات الاتصالات العاملة في مصر، بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات الإنترنت، ليتم رفع أسعار الفواتير بنسبة 14% هي نسبة الضريبة التي أقرت قبل عام وتم تأجيل تحصيلها على خدمات الإنترنت ليتم بداية الشهر الجاري تحصيلها.

ولعل تصريحات السيسي المستمرة حول تبرير حالة الانهيار الاقتصادي ورفع الدعم عن الغلابة، من خلال ابتزازهم بالأرقام التي ينفقها المصريون على باقات الإنترنت على الهواتف المحمولة، وفواتير الاتصالات، تؤكد نواياه في استغلال هذه التصريحات كخطوة لتكميم الأفواه بشكل أكثر قمعا، من خلال غلق المنفذ الباقي الوحيد على شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت تؤرق هذا النظام، ولا يستطيع السيطرة عليها، رغم مئات الاعتقالات التي تتم ضد نشطاء مواقع التواصل.

رفع أسعار الإنترنت
وقالت مصادر مطلعة بقطاع الاتصالات في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن التوقعات تشير إلى تخلي عدد كبير من المصريين عن خدمات الإنترنت بسبب ارتفاع الفواتير، خاصة أن الزيادة في الشريحة الأولى التي كان سعرها 50 جنيهًا وأصبح 57 جنيهًا بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وبعد تطبيق الضريبة الجديدة أصبح سعر سرعة 1 ميجا بتحميل 10 جيجابايت ستكون 57 جنيها بدلا من 50 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت 108 جنيهات بدلا من 95 جنيها، وسرعة 1 ميجا بتحميل 100 جيجابايت وبسرعة 512 ميجابايت بعد انتهاء التحميل ستكون 114 جنيها بدلا من 100 جنيه.

كما ارتفع سعر سرعة 2 ميجا بتحميل 150 جيجابايت إلى 160 جنيهًا بدلا من 140 جنيهًا، وسرعة 4 ميجا بتحميل 200 جيجابايت ستكون 250 جنيها بدلا من 220 جنيها، و8 ميجا بتحميل 300 جيجابايت 400 جنيه بدلا من 350 جنيها.

ليصبح مع أسعار الإنترنت الجديدة المصريون عاجزين عن دفع هذه الفواتير، خاصة مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء التي أصبحت بحد متوسط للغلابة لا تقل عن 300 جنيه شهريا، فضلا عن ارتفاع أسعار فواتير المياه والغاز والمواصلات والطعام والشراب، وهو ما يطمح إليه عبدالفتاح السيسي، بعد فشله في السيطرة على مواقع التواصل.

وعزت المصادر عدم قيام شركات الاتصالات بتحمل جزء من قيمة هذه الضريبة إلى ارتفاع خسائرها خلال الفترة الماضية، خاصة أن هذه الشركات تحملت جزءا من ضريبة القيمة المضافة على كروت الشحن عندما تم تطبيقها قبل نحو عام من الآن، ولكن في الوقت الحالي وبسبب تحول الشركات إلى الخسائر، فقد رفضت الشركات تحمل أي جزء من هذه الضريبة التي بدأت وزارة المالية المصرية تحصيلها من شركات الاتصالات بداية الشهر الجاري.

وقال رئيس مجموعة عمل مقدمي خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحمد عبدالله: إن فئة محدودي الدخل والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثرًا بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت، حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير المشروعة التي تمثل أحد أكبر التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر.

ولفت إلى أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضررًا على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تسهم هذه الباقات في زيادة لا تقل عن مليون مشترك جديد سنويًا بشكل مشروع.

وقال رمضان محمود، صاحب محل لتوزيع الإنترنت بالجيزة، إن الشبكات غير المشروعة تغزو المناطق الشعبية بنسبة كبيرة، ويعتمد عليها أكثر من 50% من سكان هذه المناطق في توفير خدمة الإنترنت.

وأوضح أنه يتم تقسيم هذه المناطق بين مجموعة من المحال التي تعتمد على أجهزة حديثة في نشر استخدام الإنترنت غير المشروع، حيث يقوم صاحب المحل بالاشتراك في خدمات الإنترنت بشكل رسمي ولكن بأكثر من خط هاتف أرضي، ثم يقوم بعمل شبكة داخلية يتم توزيع الإنترنت منها للأهالي في المناطق المجاورة والقريبة من موقع الشبكة.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراك الشهري تتراوح بين 40 و50 جنيهًا، ودون حد أقصى للاستخدام، وهو ما ساعد في نشر هذه الخدمة خاصة في المناطق الشعبية الفقيرة.

مواقع محجوبة
وارتفع عدد المواقع المحجوبة، خلال هذا الشهر، لـ424 موقعًا، بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن الحجب الأخير تضمن موقعين حقوقيين إضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (بي.بي.إن) ومواقع البروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة.

وفي 24 مايو الماضي تم حجب 21 موقعًا صحفيًا، بتهمة "بث أخبار تحريضية والتشجيع على الإرهاب". وشمل الحجب العديد من المواقع الإخبارية من بينها مواقع "الجزيرة" و"مصر العربية"، و"عربي 21"، و"الشعب"، و"قناة الشرق"، و"كلمتي"، و"الحرية بوست"، و"حسم"، و"حماس"، و"إخوان أون لاين"، و"نافذة مصر"، و"بوابة القاهرة"، و"رصد".

وبهذا يتم مسلسل السيسي لتكميم الأفواه وغلق كل المنابر الإعلامية التي تعتبر المتنفس الوحيد للمصريين في ظل حالة الانهيار المعيشي التي يمر بها الشارع المصري.

رابط دائم