أكدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية اعتراضها على قانون الجمارك الجديد الصادر عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن الأسعار الاسترشادية هي السبب في ارتفاع الأسعار بالأسواق نتيجة التقييمات المرتفعة لمصلحة الجمارك.

وقال أشرف هلال، رئيس الشعبة، خلال اجتماعها اليوم بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الشعبة تعترض على عدة مواد منها المادة 20 التي لم تحدد فيها بعض الأصناف القيمة الفعلية وهذا معناه تقدير جزافي؛ نظرا لأن الجمارك لم تحدد ما هي المستندات المطلوبة.

وسجلت “الشعبة” اعتراضها على المادة 21 التي لم تحدد أسباب الشك في صحة المستندات، ولم تعط مهلة لرد المستورد على الشكاوي، والمادة 25 التي تتيح للجمارك تقييم جزافي.

ومن جانبه، أكد فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، إن الصناعة المحلية مهددة بالانهيار بسبب عملية التهريب، لافتا إلى أن قرارات وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب والخاصة بتسجيل المصانع المؤهلة تُقيد الاستيراد، وتشجع التهريب بتقيد المستورد الرسمي نظرا لصعوبة التسجيل.

واضاف أن سياسات حكومة الانقلاب ممثلة  بمصلحة الجمارك وهئية الرقابة على الصادرات و الواردات تجبر التجار للتحول من الاقتصاد الرسمي إلى الاقتصاد غير الرسمى نظرا لوضعها عراقيل امامها بدون مساندة لهم.

وأكد “الطحاوي” أن قرارات نظام السيسي ستؤدي إلى تشغيل المهربين وتقييد الرسميين، ويؤدي ذلك إلى إغراق السوق بالبضائع المضروبة وغير المطابقة للمواصفات.

رابط دائم