سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على البيان الصادر عن 14 منظمة حقوقية مصرية بشأن مسرحية الانتخابات التي ستجرى أواخر مارس المقبل، والذي قالت فيه إنها ليست حرة ولا نزيهة.

وقالت المنظمات الحقوقية، في البيان الذي أصدرته نيابة عنها «هيومن رايتس ووتش»، إن حكومة الانقلاب داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، مشيرة إلى أن السيسي خنق الحريات الأساسية، واعتقل مرشحين محتملين وأوقف مناصرين لهم.

ولفتت فرانس برس إلى أن ذلك البيان يأتي ضمن سلسلة من الإدانات المتواصلة لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن كافة المنظمات المصرية والأجنبية تندد بصورة مستمرة بالمناخ السياسي في مصر تحت الحكم العسكري، الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

وأضافت الوكالة أن إطاحة السيسي بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح لمسرحية الانتخابات الرئاسية، أثار سلسلة من الانتقادات، مشيرة إلى أن كافة المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان طالبت سلطات الانقلاب بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في مسرحية الانتخابات.

ودعا البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية الأطراف التي تقدم دعما لحكومة الانقلاب، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر، مطالبين تلك الدول بوقف كافة المساعدات الأمنية التي يتم استخدامها في القمع الداخلي.

رابط دائم