علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان البنك المركزي اليوم الأحد أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفع ليصل إلى 38.209 مليار دولار بنهاية يناير، بقولها إن هذا الارتفاع المبني على قروض المنح لن ينجح في كبح التضخم الذي ارتفع ىمعدلاته بصورة كبيرة خلال حكم السيسي.

ولفتت الوكالة إلى أن الإجراءات التي اتبعها نظام السيسي مع خلال الأعوام الأخيرة من خفض الدعم وفرض الضرائب وزيادة الرسوم على الواردات لعبت دورا كبيرا في رفع الاحتياطي، موضحة أنه في نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالى 17.5 جنيها حاليا.

وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من البرنامج الذي بدأته حكومة الانقلاب في 2014 استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من الصندوق، وإضافة إلى تعويم الجنيه، يتضمن البرنامج خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار وصلت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%.

وخلال الأسبوع الماضي واصل نظام الانقلاب سياسة الاقتراض من الخارج، وذلك باللجوء إلى المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ وذلك لدعم توفير السلع الأساسية، حيث وقعت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب، اتفاقية مع المؤسسة للحصول على 3 مليارات دولار لدعم سلع أساسية كالبترول ومنتجاته والقمح والمواد التموينية والغذائية وسلع أخرى.

وبلغ إجمالي ما حصل عليه نظام الانقلاب من المؤسسة حتى عام 2017 بلغ نحو 6.974 مليارات دولار، وأن معظم التمويل كان للنفط الخام والمشتقات النفطية، حيث تم التركيز على متطلبات الهيئة المصرية العامة للبترول.

رابط دائم