يأتي حسم الرئيس التركي رجب أردوغان للسباق الرئاسي في الجولة الأولى بنسبة تتجاوز 52% رغم وجود 5 مرشحين آخرين، كأكبر رسالة تأييد من الشعب التركي لنظام اردوغان ، عبر التاريخ التركي الحديث، متخديا كافة حملات التشوية الدولية والإقليمية التي انطلقت ضد الرجل الذي حاولوا وصمه بالديكتاتور فلما فشلوا تحولوا للحرب على الاقتصاد التركي لاسقاط الليرة التركية…إلا أن النضوج السياسي التتركي وثق في رئيس يعمل من اجل وطنه، بعزة لم يعهدها الغرب من حاكم عربي او مسلم رافضا الاصياع للشروط الغربية، داعما للمظلومين بارجاء المعمورة.

وبحسب النتائج الأولية، نال أردوغان نسبة 52.80% من أصوات الناخبين، فيما حل مرشح حزب المعارضة الرئيسي، محرم إنجه، في المرتبة الثانية بعد أردوغان، بنسبة 30.70%.

كما أظهرت النتائج نيل مرشحي جميع الأحزاب الأخرى نسباً دون 8% من أصوات الناخبين.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، تقدم تحالف الشعب الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم و”الحركة القومية” بـ 53.81% ، في حين جاء تحالف الأمة ثانياً بنسبة 34.7%.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات التركية، يفوق عدد المصوتين الأتراك خارج البلاد 3 ملايين ناخب. أما عدد الناخبين المسجلين داخل البلاد فيبلغ 56 مليوناً و322 ألفاً و632 ناخباً.

وقد جرت الانتخابات بمشاركة 415 مراقباً من 8 مؤسسات وهيئات برلمانية دولية.

وشملت قائمة المتنافسين: “دوغو برينجيك” مرشح حزب الوطن، و”ميرال أكشنار” رئيسة “الحزب الجيد” (معارض انشق عن حزب الحركة القومية التركي).

كما تشمل “محرم إينجة” مرشح حزب الشعب الجمهوري (معارض)، والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، من حزب العدالة والتنمية، و”تمل قره ملا أوغلو” رئيس حزب السعادة.

والقائمة الرسمية ضمت أيضاً صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي اعتقلته تركيا في نوفمبر 2016.

وفي الانتخابات النيابية شارك 8 أحزاب تندرج تحت تحالفين كبيرين؛ هما: “تحالف الشعب” (أو الجمهور) ويضم حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم و”الحركة القومية”، ويدعمهما حزب “الاتحاد الكبير” الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول.

في حين يضم “تحالف الأمة” حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) والحزب الجيّد (الصالح) وحزب السعادة، ويدعمها بشكل غير رسمي الحزب الديمقراطي، الذي سيقدم مرشحيه على قوائم الأول والثاني.

فيما بقيت خارج التحالفين الكبيرين ثلاثة أحزاب، هي: حزب الشعوب الديمقراطي (القومي الكردي)، وحزب الوطن، وحزب الدعوة الحرة.

ووفق النتائج فإن الأحزاب التي استحقّت دخول البرلمان هي: “العدالة والتنمية”، و”الشعب الجمهوري”، و”الشعوب الديمقراطي”، و”إيي”، و”الحركة القومية”، و”السعادة”، فيما بلغت نسبة المشاركة فيها 88%، ومن المقرّر أن تُعلن اللجنة النتائج النهائية في 29 يونيو الجاري.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية تقدّم تحالف الشعب الذي يضمّ حزبي “العدالة والتنمية” الحاكم و”الحركة القوميّة” بـ 53.81%، بعد فرز نحو 95%، في حين جاء تحالف الأمة ثانياً بنسبة 34.7%.

خطاب النصر

وفي خطاب “النصر” قال رجب طيب أردوغان، مخاطباً شعبه: “بفضل الثقة التي منحتمونا إياها عبر صناديق الاقتراع سنبلغ سوياً بإذن الله أهدافنا لعام 2023”.

وأضاف: “أنتم تكتبون التاريخ، وستلّخدكم القرون والأزمان القادمة، فهناك انتخابات تتمّ بأقل من نصف المشاركة التي أظهرتموها اليوم، حتى في البلدان المتقدّمة”.

وتابع: “واليوم أيضا وقفتم بجانبنا في انتخابات 24 يونيو، التي تعتبر البوصلة التي من شأنها تحديد مستقبل وطننا لنصف قرن، بل لقرن من الزمان”.

وتابع في ذات السياق قائلاً: “أشكر كذلك حزب الحركة القومية شريكنا في تحالف الشعب، ورئيسه دولت باهجه لي، وجميع أعضائه على ما بذلوه من جهود لنجاحنا”.

وذكر أن “الرابح في الانتخابات تركيا وشعبها والمضطهدون في منطقتنا والمظلومون حول العالم”، مضيفاً: “كما أن “المنتصر هي الديمقراطية والإرادة الشعبية”.

واستطرد قائلاً: “تلقّينا الرسالة التي أعطاها شعبنا لحزبنا عبر صناديق الاقتراع. كونوا على ثقة من أننا سنخرج أمامكم خلال الفترة المقبلة وقد تلافينا كافة النواقص”.

وأفاد: “من الآن فصاعداً سنصغي للشعب، وابتداءً من الغد سنعمل بجدٍّ لنفي بالوعود التي قطعناها على أنفسنا أمام الشعب؛ لا سيما أننا أنهينا بقدر كبير استعداداتنا بخصوص النظام الرئاسي الجديد”.

نظام رئاسي

وبهذه النتيجة حصل أردوغان على تفويض سياسي من الشعب التركي لتغيير ملامح النظام السياسي في البلاد لأول مرة منذ قيام الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك قبل اكثر من تسعين عاما.

وهو ما أقره الناخبون الأتراك في تعديلات دستورية وافقوا عليها في استفتاء جرى في أبريل 2017.

وضمت تلك التعديلات إلغاء منصب رئيس الوزراء وتعيين الرئيس لكبار المسؤولين من وزراء ونواب ل
لرئيس ومنحه حق التدخل في النظام القانوني للبلاد وفرض حالة الطوارئ.

ويأتي التصويت التركي لصالح اردوغان وحزبه كاقرار بصلاحية المشروع الذي يتبناه اردوغان وحزبه، حيث انه في عهد أردوغان شهدت تركيا داخليا نموا اقتصاديا كبيرا.

وبحسب مراقبين فان فوز اردوغان بمثابة انتصار عابر للقارات، إذ انه سيقلص حملات االتشوية والمتعمدة من قبل الامريكان والاوربيين ضد الرجل ومشروعه الاستقلالي، الذي يرفض الوقوف على اعتاب أوروبا طالبا الصفح والعضوية بالاتحاد الأوربي ، فدولته باتت بابا كبيرا للمنطقة يطلب وده هو، وكذلك فانه انتصار إقليمي يقوض مشاريع العدوان التي يتبنناها قائد الانقلاب العسكري في مصر السيسي والسعودية وعيال زايد، كما يقوي انتصار اردوغان ظهر المشروع المقاو في فلسطين ضد مشاريع التقسيم والتجزئة وقضم القضية الفلسطينية، ومشروع صفقة القرن، التي يرفضها الفلسطينيون..

رابط دائم