بثت قناة مكملين تقريرًا معلوماتيًّا، حول أبرز القوانين التي مررها برلمان الانقلاب العسكري بالمخالفة للدستور.

وبحسب التقرير، جاءت البداية في يناير 2016، حيث وافق البرلمان على 341 قرارًا رئاسيًّا بقانون خلال الخمسة عشر يوما الأولى من انعقاده.

وفي مارس 2017، وافق برلمان الانقلاب على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وبموجب اشتراطاته تم رفع جميع الأسعار، وفي أبريل 2017 وافق البرلمان على منح السيسي حق اختيار رؤساء مجلس الدولة والقضاء الأعلى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، كما أقر البرلمان تعديلا على قانون تنظيم حق التظاهر أدى لحبس آلاف المعارضين؛ بسبب تقييده للحريات.

وفي أبريل 2017، أقر البرلمان أيضا فرض حالة الطوارئ في جميع البلاد، والتي تم تجديدها واستمرارها حتى الآن، وفي يونيو 2017 قام بتمرير اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، ما ترتب عليه التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وفي 21 يونيو 2017 صوت برلمان الانقلاب على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أقر بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وفي أبريل 2018 وافق البرلمان على مشروع قانون عربات الأكل الذي يفرض 20 ألف جنيه لمنح التصريح.

وفي مايو 2018، وافق على قانون مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تصل عقوبته إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفي يوليو 2018 أقر البرلمان قانون بيع الجنسية المصرية للأجانب والمستثمرين مقابل دفعهم 7 ملايين جنيه قبل تقديم طلب التجنُّس، كما وافق على مشروع قانون كبار قادة الجيش، الذي يقضي بتحصين قادة الانقلاب من جرائمهم، ووافق على تعديلات بقانون تنظيم الصحافة والإعلام المقيد للحريات، والمعروف إعلاميا بإعدام الصحافة.

رابط دائم