صادق برلمان الانقلاب على تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر لتدخل بذلك عامها الثاني. وقد لقي هذا القرار معارضة شديدة إلى حد اتهام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمخالفة الدستور، وفقا لجريدة “القدس العربي”.

وقد صادق السيسي على القرار بزعم “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، حيث يحق للنظام بموجب قانون الطوارئ، مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى.

رابط دائم