تنص المادة 126 من الدستور المصري على أن “حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه”، لكن مع اقتراب موعد مسرحية الانتخابات الرئاسية، يسعى نظام الانقلاب لفرض سيطرته التامة على سفر المواطنين إلى الخارج.

وتعد هذه الإجراءات شبيهة بما أقدم عليه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باشتراط موافقة الأجهزة الأمنية للموافقة على سفر أي شخص؛ لمنع أي تسريب عما يحدث داخل مصر إلى خارجها والعكس.

واستخدم نظام الانقلاب لأجل ذلك وسائل عدة، على غرار منع سفر صحفيي الجرائد القومية إلى الخارج إلا بإذن الهيئة الوطنية للصحافة.

ومنعت جامعة الأزهر سفر أساتذتها إلى الخارج دون إذن أيضا، وعلى أعضاء هيئة التدريس التقدم بطلب مرفق بصورة بطاقة الرقم القومي والدولة التي يرغب في السفر إليها لرئيس الجامعة، إضافة إلى جدول أعماله خلال السفر قبل موعد السفر بشهرين على الأقل.

وأصدر رئيس برلمان الانقلاب علي عبد العال، قرارًا يقضي بمنع سفر أي عضو إلى الخارج إلا بموافقة كتابية منه.

رابط دائم