نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قراءة في واقع سياسة الإسكان لحكومات الانقلاب المتعاقبة، ورصْد ما تم بناؤه من مشروعات للإسكان وفق ما تم نشره من قبل الجهات الحكومية المختصة بالإسكان، وحالات المباني وأمن الحيازة وعدالة التوزيع للخدمات الأساسية، وفق ما تم نشره من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعداد السكان عام 2017.

ورصدت المفوضية- من خلال فيديوجراف تحت عنوان “ناس وبيوت”، نشرته اليوم عبر صفحتها على فيس بوك- عددًا من السلبيات التي تحول دون تحقق الهدف الأساسي للتخطيط والتنمية، ومنها “غياب الفكر التنموي المتكامل، وغياب المخطط الهيكلي الشامل للمدن الجديدة، وعدم وجود مخطط عام شامل، وعشوائية اختيار المدن الجديدة”.

كما رصدت بعض المشاريع التي خرجت بها حكومة الانقلاب، وافتقدت تمامًا لشرط القدرة على تحمل التكاليف، والذي جاء توضيحه في التعليق العام رقم 4 من المادة 1-11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل مشروع دار مصر الذي طرح في الأساس مستهدفًا محدودى الدخل، حيث وجد أن سعر المتر 4200 جنيه، وأن مساحة الوحدة من 100 إلى 150 متر مربع، بما يعنى أن سعر الوحد من 420000 إلى 630000 بمتوسط نصف مليون جنيه.

أيضا افتقد البعض الآخر إلى شرط توافر الخدمات والمواد والمرافق والخدمات الأساسية مثل مشروع “ابني بيتك”، حيث أخلفت حكومة الانقلاب وعدها بمد المرافق الأساسية والخدمات للمنطقة، كما افتقر المشروع لشرط اختيار الموقع حيث تقع بعض أجزاء المشروع خلف شريط السكة الحديد، بما يزيد من معدلات الحوادث، فضلا عن افتقار الموقع لفرص عمل مناسبة، ما تسبب فى هجرة السكان منه وتكبدهم خسائر اقتصادية فادحة.

#فيديو | ناس وبيوت | سكان مصر في اليوم العالمي للموئل 2018

في اليوم العالمي للموئل نشرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قراءة في واقع سياسية الإسكان المصرية للحكومات المتعاقبة، ورصد ما تم بناءه من مشروعات للإسكان وفق ما تم نشره من قبل الجهات الحكومية المختصة بالإسكان، ورصد لحالات المباني وأمن الحيازة وعدالة التوزيع للخدمات الأساسية وفق ما تم نشره من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعداد السكان عام 2017.#حقائق_حضرية #اكتوبر_الحضري #مدينة_افضل #حياة_افضل #مدن_مستدامة #مدن_مرنة#UrbanFacts #UrbanOctober #BetterCity #BetterLife #ResilientCities #SustainableCities #SDG11لقراءة التقرير باللغة العربية http://ec-rf.net/?p=2952لقراءة التقرير باللغة الانجليزية http://ec-rf.net/?p=3015

Gepostet von ‎المفوضية المصرية للحقوق والحريات‎ am Donnerstag, 6. Dezember 2018

رابط دائم