توالت ردود الأفعال الرافضة للتعديلات الدستورية التي يعتزم نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، إجراءها على الدستور.

فبعد أن تقدم ائتلاف دعم مصر إلى برلمان العسكر بطلب لتعديل مواد الدستور، أبرزها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 وإتاحة الفرصة للسيسي للترشح لفترات أخرى، وموافقة برلمان العسكر على مناقشة المقترحات أعلنت المعارضة رفضها للتعديلات.

وأعلن حمدين صباحي تأسيس اتحاد الدفاع عن الدستور الذي يضم 11 حزبا سياسيا وشخصيات عامة وبرلمانية، كما أعلن تكتل “25-30” رفضه للتعديلات،واعتبرها تعديا على مبدأ تداول السلطة.

الدكتور محمد البرادعي، رأى أن “تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته وعدوة سافرة إلى ما قبل يناير، لا نتعلم أبدا وفي كل مرة ندفع ثمنا باهظا يرجعنا للوراء”.

وقال الدكتور طارق الزمر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “هل يمكن أن يكون التصدي للتعديلات الدستورية المزمعة والتي تؤسس لفاشية جديدة سببا كافيا لاجتماع قوى المعارضة واحتشاد الشعب وسبيلا لتحقيق أهداف ثورة يناير”.

وغرد الفنان عمرو واكد قائلا: “يأسك هو سلاحهم أوعى تيأس مهما حصل التعديلات دي على أد ما أنا مش موافق عليها على أد ما هي ممكن تكون أول خطوة لتوحيد الصفوف، اتحدوا بدل ما تيأسوا “.

من جانبه قال الدكتور حسن نافعة في تغريدة عبر صفحته الرسمية على “تويتر”: “إسقاط التعديلات الدستورية المقترحة يجب أن يكون الهدف الذي يتوحد عليه الجميع في هذه المرحلة لذا لا ينبغي ألا نختلف أبدا حول ضرورة القيام بحملة كبرى للتوعية بمخاطر هذه التعديلات”.

بدوره أكد الدكتور محمد محسوب، أن ما يجري تحت مسمى تعديلات هو تدمير للنظام الجمهوري بتحويله لوراثي بين أبناء مؤسسة بدلا من أبناء ملك وإذا كان ذلك قد حدث سابقا فلا يجوز السماح به الآن بعد أن دفع الشعب ثمنا باهظا لتأقيت السلطة وحظر تأبيدها”.

وفي ظل حالة الرفض الشعبي الكبيرة هل ينجح السيسي في تمرير التعديلات الدستورية؟

رابط دائم