يحتفل العالم باليوم الدولي للشباب في الثاني عشر من أغسطس من كل عام، ليكون بمثابة احتفالاً سنويًا بدور الشاب كونهم شركاء أساسيين في التغيير، فضلاً عن أنها فرصة للتوعية بالتحديات والأزمات التي تواجه هذه الفئة في جميع أنحاء العالم، إلا أن الأمر يختلف مائة وثمانين درجة في مصر.

الواقع يؤكد أنه في عهد قائد الانقلاب ارتفعت معدلات الانتحار بين الشباب بشكل غير مسبوق، ليصل الحال إلى انتحار أكثر من 15 شابا في شهر واحد، وبحسب مختصين، فإن تزايد معدلات الانتحار خلال الفترة الأخيرة، أغلبها كان يعود لأزمات مالية واجتماعية طاحنة يمر بها المنتحرون.

واتهمت عشرات المنظمات الدولية سلطات الانقلاب بقمع وسجن واعتقال وقتل واختطاف الشباب، ومنها منظمة العفو الدولية التي اتهمت سلطات الانقلاب بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات، في واحدة من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد.

يقول الباحث الاجتماعي السيد غيث:”تراوح خيارات الشباب بين الفقر، الهجرة أو العنف، ويخلق هذا مناخا لانفجار قادم في ظل قمع سياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية تحت قيادة السيسي”.

الشباب في السجن

من جانبه يقول الناشط السياسي أحمد البقري:”نظام السيسي ماهو الا عصابات مرتزقة لا تعرف قانون ولا تخضع الا لرغبتها في قمع الشباب وتدمير مستقبلهم”،ويرد الناشط إسلام كمال بالقول:”أصبح من الأسهل على الشباب في مصر أن ينتهي به الأمر في زنزانة عن أن يجد وظيفة.. أن قمع وعدم كفاءة عبدالفتاح السيسي”.

وفي تقرير بعنوان “سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن”، بحثت منظمة العفو الدولية حالة 14 شخصا من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات، وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان السياسات القمعية في عهد السفيه السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما قاد انقلابا على حكم الرئيس محمد مرسي عام 2013.

من جانبها، قالت حسيبة حاج صحراوي، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر، تسحق السلطات آمال جيل كامل من أجل مستقبل أكثر إشراقا”، وبعد ثورة 25 يناير عام 2011 التي أطاحت بالمخلوع مبارك من سدة الحكم، كان ينظر إلى الشباب على أنهم الأمل في التغيير.

وقالت صحراوي: “مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان، ما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل”. يشار إلى أنه بعد الانقلاب على حكم الرئيس المنتخب مرسي، شنت قوات الأمن حملة قمع واسعة على أنصاره واعتقلت نشطاء ليبراليين مناهضين للانقلاب.

وقالت منظمة العفو الدولية، مستشهدة بجماعات حقوق إنسان مصرية، إن أكثر من 60 ألف شخص اعتقلوا، أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية، أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة، وإزاء هذا القمع سلَّطت مجلة ناشينال إنتريست الأمريكية الضوء على مصر، وكيف أن السفيه السيسي شرع فعلياً في محاولته البقاء بمنصب الرئاسة مدى الحياة، على غرار ما فعله جين بينغ، الرئيس الصيني؛ حيث يسعى مستشارو السفيه السيسي إلى تعديل الدستور للسماح له بالبقاء رئيساً أو “فرعوناً” مدى الحياة.

الفرعون الأخير

وقال دوغ باندو، المستشار الخاص للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان، ومؤلف كتاب “حماقات الأجانب.. الإمبراطورية العالمية الجديدة بأمريكا”، في مقاله الذي نشرته المجلة: إن “السيسي قاد قبل خمس سنوات انقلاباً واعتقل الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقتل المئات من المتظاهرين المؤيدين لمرسي، وسجن عشرات الآلاف من المعارضين والمنتقدين والمتظاهرين”.

ويرى الكاتب أن “السيسي تجاوز مبارك بتدميره المستقبل في مصر؛ ففي العام الماضي، طبَّق النظام المصري قانوناً يجرِّم المنظمات غير الحكومية التي تختص بشؤون حقوق الإنسان”، وقال: “باتت مصر الدولة سجناً، بحسب تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان الصادر في سبتمبر من عام 2016؛ فمنذ لحظة الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي، اعتقلت السلطات نحو 41 ألف شخص على الأقل”.

ولمَّح باندو إلى أن “السيسي يبرر كل الاعتقالات وقمع الحريات الأساسية بمكافحة الإرهاب، وأدى تجريم جماعة الإخوان المسلمين إلى قمع أكثر الجماعات الدينية اعتدالاً، وكسر شوكة التنظيم؛ ما دفع أعضاء من هذا التنظيم إلى التحريض على العنف”.

ومضى يقول: “للأسف، فإن الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى لا تخفف من وتيرة القمع الذي يمارسه النظام المصري؛ لأنها ترى الاستقرار أكثر أهمية من الحريات؛ فهم يفترضون أن دعم الحليف المصري يساعد على تحقيق الاستقرار”.

رابط دائم