وزير خارجية الانقلاب أراد أن يغطي على فضائح النظام الانقلابي وانتهاكات حقوق الإنسان، فقال: إن المتابع لملف حقوق الإنسان في مصر، يرى أن الدستور والقانون والحكومة يكفلون حماية حقوق الإنسان المصري في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير الذي تشهده مصر، إذ يتم تبادل النقاش حول مختلف القضايا السياسية، إلى جانب النشاط الذي يبذل من جانب منظمات المجتمع المدني.

ولا أدرى هل هذا الكائن يتحدث عن بلد اسمها مصر، أم عن قطر في كوكب آخر! وأين هو من اعتقال الصحفيين، وحجب المواقع الإلكترونية، وفرض مضايقات على تحركات الإعلاميين!، أم ما تقوم السلطات الانقلابية من وضع الصحافة المحلية والدولية تحت المجهر، وتراقب أنشتطها عن قرب، وقد صُنفت مصر في المرتبة الـ161 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017، الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”. ويوجد 29 صحفيا مسجونا في مصر، كما تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية، التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

ومن ضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة قناة الجزيرة الإخبارية، وموقع مدى مصر الإخباري المصري، والصحيفة الإلكترونية الناطقة بالإنجليزية “ديلي نيوز إيجبت”، بالإضافة إلى مواقع إخبارية دولية، كما شمل المنع مواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرار الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومنظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي نشرت تقريرًا عن التعذيب في السجون المصرية. وبعد ذلك يتحدث هذا الأفاك عن حرية التعبير، ربما يقصد حرية التعبير لدى المطبلين والراقصين على حبال سلطات الانقلاب!.

وكانت صحيفة “الموندو” الإسبانية، قد نشرت تقريرًا عن ممارسات السلطات الانقلابية التى حولت بلاد الفراعنة إلى “سجن للمعارضين… في الهواء الطلق”. وأوضحت أن حملة الاعتقالات ومنع الكثيرين من مغادرة البلاد أسهمت في ترهيب العدد القليل من النشطاء الذين تمكنوا من تحصين أنفسهم من القمع المتنامي في مصر. وقالت تمكنت قوات الأمن المصرية، بالاستناد على تشريع سلسلة من القوانين القمعية، من ملاحقة وإخماد كل أنواع المعارضة السلمية.

بناء على ذلك، أطلقت منظمة العفو الدولية مؤخرا حملة تحت شعار “مصر سجن مفتوح للمعارضين”، وقد نددت من خلالها بموجة قمع حرية التعبير غير المسبوقة في التاريخ الحديث لمصر.

وأوضحت الصحيفة أن مديرة حملات “منظمة العفو الدولية” في شمال إفريقيا ناجية بونعيم، تؤكد أن “أجهزة الأمن المصرية كرست جهودها من أجل تضييق الخناق على الأنشطة والمساحات المستقلة التي لا تزال نشطة في المجال السياسي والاجتماعي وحتى الثقافي.

كما أنها تبنت عددا من التدابير القاسية للغاية فى ظل سلطة الانقلاب، حتى عند مقارنتها بديكتاتورية مبارك؛ مما جعل من مصر سجنا في الهواء الطلق”.

وقالت إن “انتقاد نظام السيسي خلال هذه الفترة يُعد أكثر خطورة من أي وقت مضى، كما تعامل حكومة السيسي مواطني مصر على أنهم مجرمون بمجرد تعبيرهم عن “آرائهم بطريقة سلمية”.

كما أن البرلمان في مصر صادق على ثلاثة قوانين بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة والزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال منتصف شهر يوليو الماضي، وهي نفس الحجة التي استخدمتها السلطات المصرية لتضييق الخناق على وسائل الإعلام التقليدية سابقا.

وأوردت الصحيفة تصريحات ناجية بونعيم التي جاء فيها أن “حكومة السيسي تعاقب المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين من خلال تشريع قوانين بحجة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قوانين غامضة أخرى تعتبر أي حركة معارضة بمثابة جريمة”.

وخلال لقائه رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف وبعض الإعلاميين، قال وزير خارجية الانقلاب: إن الحوار بين مصر والولايات المتحدة بشأن بعض القضايا في إطار هذا الحوار هو أمر مقبول، ما دام أنه ليس في إطار المشروطية أو ممارسة سياسة بعينها.

هذا الأفاك يتحدث مع الإعلاميين الأمريكيين كما لو كان يتحدث مع الإعلام العكاشي، والأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب، وشائعات الشئون المعنوية لعسكر كامب ديفيد، فقال: إن الحوار يكون مقبولاً، طالما ليس في إطار المشروطية، وهل يمكن أن يقبل عاقل هذا الهراء بعد الإهانة التي وجهها ترامب لقائد الانقلاب قبل أسبوعين، وأن قائد الانقلاب يلهث لمقابلة بعض المسئولين الأمريكيين بمساندة المنظمات اليهودية والصهيونية!.

وأكد أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية علاقات استراتيجية تتسم بالندية والشراكة الحقيقية على جميع المستويات العسكرية، وفى مجال مكافحة الإرهاب، وأن مناورات النجم الساطع كانت خير دليل على ذلك. ويقول إن العلاقة مع الولايات المتحدة تتسم بالندية، بدليل أن من استقبل قائد الانقلاب في المطار من كانوا معه على الطائرة، وكيف لمن ينتظر المعونات والهبات والقروض أن يتعامل بندية؟!

ولكن الحقيقة أن العلاقة مع أمريكا، كما وصفها “نبيل فهمى” حينما قال: “إن علاقة مصر بأمريكا علاقة زواج.. وليس نزوة ليلة واحدة”، وهذا هو التوصيف الصحيح لهذا النوع من علاقات السفاح والاغتصاب، وليست الندية والمشروطية ولا الملوخية!.

 

المقالات لا تعبر عن رأي بوابة الحرية والعدالة وإنما تعبر فقط عن آراء كاتبيها

رابط دائم