قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من أحد المحامين، والتي تطالب بعرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على استفتاء شعبي.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن عرض الاتفاقية على استفتاء شعبي ليس قرارًا إداريًا، وإنما يعد عملًا خاضعًا لأعمال السيادة.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت توقيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عدة اتفاقيات للتنازل عن ثروات ومقدرات الوطن، من بينها توقيع اتفاقية مع الجانب القبرصي للتنازل عن جزء من نصيب مصر في حقول الغاز بالبحري المتوسط، وبيع جزيرتي تيران وصنافير للجانب السعودي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل أيضا توقيع اتفاقية للتنازل عن الحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، بتوقيع اتفاقية “سد النهضة” مع الجانب الإثيوبي، رغم تحذيرات العديد من الخبراء والسياسيين من خطورة تلك الاتفاقية على مصر.

رابط دائم