يعقد في العاصمة البريطانية لندن، اليوم، لقاء علمي تحت عنوان “مصرمغازلة الفوضى والجدال.. التحايل على حكم القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في القضاء المصري”، والذي تنظمه “مؤسسة قرطبة” و”مجموعة غورنيكا لغرف العدالة الدولية” للرد على مجموعة من التقارير الحقوقية مولتها الحكومة المصرية لتلميع صورة القضاء المصري وإنكار أي تجاوزات حقوقية للعدالة المصرية، خاصة في فترة ما بعد الربيع العربي.

ودأب نظام الانقلاب العسكري على إنكار أي تجاوزات حقوقية ، خاصة في فترة ما بعد الربيع العربي وما تخللها من اعتقالات وجرائم قتل للنشطاء والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

كما سيستعرض المشاركون باللقاء العلمي محاولات النظام لشيطنة جماعة الإخوان المسلمين وربطها بعدد من الأحداث السلبية التي عاشتها مصر خلال وبعد بداية “الربيع العربي” خاصة خلال مظاهرات ميدان التحرير وبعد انتخاب الرئيس محمد مرسي رئيسا.

وسيحاول اللقاء كذلك –حسب تقرير نشرته “مؤسسة قرطبة” على موقعها الإلكتروني- تفنيد ادعاء النظام المصري بأنه لم يقوض حكم القانون في مصر في السنوات الأخيرة، وإبراز أن الحماية التي يوفرها الدستور والقانون الوطني والدولي للمواطنين المصريين منتهكة، لدرجة أن النظام القانوني أضحى مجرد أداة أخرى بيد النظام لإسكات المعارضة ولمزيد من قمع الحريات التي توجد أصلا في وضع يرثى له.

يشارك في اللقاء باحثون ومختصون في مجالات القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان والعدالة الدولية.
وخلال السنوات الخمس الماضية شهدت الساحة المصرية سيلا من الانتهاكات الحقوقية، طالت جميع فئات المجتمع المصري، سواء الرافضة للانقلاب العسكري أو المؤيدة، وثقته التقارير الحقوقية، طالت أكثر من 4 ٱلاف قتيل وشهيد واكثر من 100 الف معتقل ما زال نحو 80 الف منهم وراء السجون، والٱلاف المطاردين والمهاجرين، والاطفال والنساء، بجانب توسع انتهاكات الاجهزة الأمنية وتجبرها بحق المواطنين المصريين في الشوارع وأقسام الشرطة..

وسط خماية إعلامية لأذرع السيسي الإعلامية التي تقلب الحقاق وتحرض على الدماء، وترسانة من القوانين التي تنتهك الممواثيق والقيم الحقوقية المحلية والعالمية..

رابط دائم