يبدو أن حديث السفير معصوم مرزوق قد أثار حفيظة نواب برلمان العسكر سريعا، حيث طالبوا بسرعة محاكمتة بتهمة ترويج الشائعات وتهديد الأمن القومي والنيل من استقرار الدولة المصرية.

وطالب نائب العسكر محمد أبو حامد بتفعيل نصوص القانون والدستور على كل من يخالف النصوص المتعلقة بنظام الحكم بهدف هدم مؤسسات الدولة، في إشارة إلى دعوات التظاهر التى اطلقها معصوم مرزوق ، قائلا: “مصر دولة قانون ودستور أى دعوات خارج الدستور وإجراءاته الخاصة بالحكم والنظام السياسي، فهى جريمة دعوة لقلب نظام الحكم وهدم المؤسسات الدستورية، ومثل هذه الأمور تطلب تفعيل القانون بمنتهى الحسم”.

وزعم “أبوحامد”، في تصريحات صحفية، أن الدعوة للتظاهر وتعطيل الدستور وإجراء استفتاء على استمرار رئيس منتخب منذ شهر بتأييد شعبى من خلال انتخابات نزيهه أمر يهدد أمن وسلامة المجتمع ويعرضه للخطر، لأن الهدف من هذه الدعوات العودة بمصر إلى المربع صفر”.

كما ادعى أن “هذه الدعوات ليست معارضة لأن المعارضة تكون على سياسات وقرارات في إطار ما حدده القانون والدستور ، وإنما هي محاولة لضرب استقرار الوطن والتشكيك في مؤسسات الدولة وهي نفسها الأجندة التي يحملها الإخوان وأنصارهم”.

بدوره، زعم النائب إيهاب الطماوي، أن “هذه الدعوات لن يكون لها أى تأثير فى الشارع المصرى، لأن الشعب ومؤسسات الدولة والبرلمان يقفوا جميعا خلف السيسي”.

وأضاف الطماوي: “يجب التعامل مع هذه الدعوات التى تمس الأمن القومى ومواجهة كل الداعين والمروجين لها من خلال الإجراءات القانونية الرادعة، لأن مثل هذه الدعوات تستهدف النيل من الروح المعنوية للمصريين، وضرب استقرار الدولة المصرية والمساس بأمنها القومي ، الأمر الذي يؤدي إلى عقوبة السجن”.

من جانبه، زعم مصطفى بكري، عضو برلمان العسكر وأحد ـبرز الأبواق الإعلامية للانقلاب، أن “معصوم مرزوق كان عضوا في الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحى، ومعروف عنه مواقفه المعادية للسيسي، وأعتقد أن هذه الدعوات هي بالونة اختبار لجس نبض الشارع وتعامله معاها”!

رابط دائم