يتلاعب نظام العسكر على مدار عشرات السنين، منذ عهد جمال عبد الناصر ومن قبله الملك  فاروق وحتى عبد الفتاح السيسي، بالدستور المصري الذي دائمًا ما يتم وضعه لاستكمال الديكور الديمقراطي، بإيهام الشعب المصري بأن هناك حرية اختيار، في الوقت الذي يستغل فيه قادة العسكر هذا الدستور ليجثموا به على صدور المصريين، دون أن يتركوا الفرصة لأي حاكم مدني للتنافس معهم على الوصول لكرسي الرئاسة.

وبالرغم من أن الدستور هو وثيقة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويؤسس على مبادئ العدل والمساواة، إلا أن الدستور المصري مر بعدة مراحل، بدءًا من دستور 1923 عقب ثورة 1919، ودستور 1930 الذي بموجبه منحت حكومة إسماعيل صدقي صلاحيات واسعة للملك، عكس الدستور السابق عليه، ثم دستور انقلاب يوليو، ومن بعده دستور 1971، وطرأ عليه عدة تعديلات، أولها في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وخلفه حسني مبارك.

وفي الوقت الذي يسعى فيه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لتعديل دستور الانقلاب 2014، من أجل فتح مدد الرئاسة لاستمرار السيسي في الحكم مدى الحياة، رغم أن الدستور الحالي ينص على دورتين فقط، مدة كل دورة رئاسية أربع سنوات، إلا أن كل التجارب التي تم فيها تعديل الدستور على مدار العقود الماضية لم يستفد منها الرؤساء والحكام الذين شرعوا في تعديل الدستور بهدف استمرارهم أو توريث الحكم لأنجالهم، ليقضي الله أمرًا على خلاف ما خطط له الطغاة.

السادات والدستور

ودفع الرئيس أنور السادات، قبل شهور من ترشحه لفترة رئاسية جديدة، فاتورة تعديل الدستور من دمائه، بعد أن تم اغتياله في حادث المنصة خلال احتفالات أكتوبر على يد متطرفين من الجيش المصري.

وبدأت قصة تعديل السادات للدستور حينما قدمت السيدة فايدة كامل، عضو مجلس الشعب، اقتراحًا عام 1980 بتعديل المادة 77 من الدستور، بما يسمح للرئيس السادات بأن يبقى رئيسا للجمهورية لمدد غير معلومة، وكانت المادة 77 تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى”، فجاء طلب التعديل بإلغاء حرف الهاء من كلمة مدة، واستبدالها بحرف الدال فيصبح التجديد لمدد أخرى.

وجاءت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» للتعديلات الدستورية بـ 11 مليون صوت، فيما رفض التعديلات 60 ألف شخص آخرين.

وبعدها وصف السادات الرافضين للتعديلات بـ«العناصر الشاذة»، حسبما قال في كلمته التي ألقاها في سبتمبر 1981، أي قبل اغتياله بشهر.

وفي أكتوبر 1981 أثناء الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر على إسرائيل، اغتيل بيد ضباط من الجيش على المنصة، ولم يستفد الرئيس الراحل من التعديلات التي أجراها ليصبح رئيسًا للجمهورية لمُدد غير محددة.

مبارك والدستور

في نهاية 2006 أرسل الرئيس المخلوع حسني مبارك، طلبًا إلى مجلسي الشعب والشورى، لإجراء تعديلات على الدستور تتضمن 34 مادة، ووضع شروطًا دستورية مجحفة تنطبق عليه وعلى ابنه جمال مبارك فقط، الأمر الذي اتضح بشكل كبير حول نية مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، وتنفيذ خطة التوريث، ووافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.

وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على التعديلات ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%، في يوم أطلق عليه المعارضون «الثلاثاء الأسود»، عقب حالات تحرش بناشطات أمام اللجان الانتخابية.

ونصت المادة 76 من الدستور، بعد التعديل: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل”.

كما نص التعديل على “يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله”.

وتابع “ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏ (3%)‏ على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل”.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسي، متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل»‏.‏

ولم يستفد مبارك ولا نجله من التعديلات، وقامت ثورة 25 يناير، وتنحى مبارك عن الحكم، وسُجن نجلاه علاء وجمال.

السيسي والدستور

في يناير 2014، صدر دستور الانقلاب بجمعية تأسيسة برئاسة عمرو موسى، وعضوية عدد من زبانية العسكر، ومنح الدستور صلاحيات كبيرة للبرلمان الذي يسيطر عليه السيسي واختاره بعناية، إلا أن عبد الفتاح السيسي وبعد فترة قليلة جدا من توليه الحكم، بعد عدلي منصور، وجه انتقادات لاذعة لهذا الدستور رغم إشرافه عليه بنفسه، وقال «دستور 2014 كتُب بالنوايا الحسنة والدول لا تبنى بالنوايا».

وزعمت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على عملية الاستفتاء على مشروع دستور 2014، أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1%، فيما اعتبر المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة، أن مشروع الدستور حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة، بالرغم من فيدوهات وصور المقاطعة الشعبية التي قاومت صدور هذا الدستور، ولكن تم تمريره، بنسبة مزعومة 20 مليون مواطن في الاقتراع، بنسبة 38.6% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليونا ونصف المليون ناخب.

ومع ذلك انقلب اليسي على هذا الدستور طمعا في السلطة والاستمرار في الحكم، ودعا عدد من الإعلاميين من داعمي السلطة الحالية إلى تعديل الدستور، خلال لقائه الشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، وقال مصطفى بكري، إن الدستور الحالي قد يدفع مصر لتكرار السيناريو اللبناني أو العراقي، من خلال المادة 146 من الدستور، والتي توضح طريقة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وطرحه على البرلمان.

وروجت الآلة الإعلامية للانقلاب لضرورة تعديل الدستور لوجود مواد كارثية، وكشفت مصادر قيادية في البرلمان المصري عن ملامح مسودة تعديل الدستور شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حاليا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، مرجحة الانتهاء من المسودة مع بداية العام الجديد، وطرحها أمام برلمان العسكر بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.

وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل الدستور من قبل الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى البرلمان، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد مجلس النواب، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوما بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقا للدستور واللائحة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل، كون البرلمان سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر لإقرارها، بحسب ما تقتضيه المدد الدستورية المنظمة، مشيرة إلى أن التعديلات ستشمل 15 مادة على الأقل، تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ”.

وتابعت أن التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات، بدلاً من ولايتين مدة كل واحدة 4 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار السيسي في منصبه حتى عام 2040، على اعتبار أن مسودة التعديل ستتضمن نصوصا انتقالية تنص على “عدم المساس بالأوضاع الدستورية المستقرة للولاية الثانية للسيسي”.

وأوضحت المصادر أن التعديلات المنتظرة ستمنح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى مجلس النواب، ومنح الرئيس كذلك سلطة إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، بدلاً من موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي.

وتروج وسائل الإعلام الموالية للسلطة الحاكمة أن استمرار السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية. وهو ما أكده الإعلامي الموالي للنظام، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو، “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.

فهل يلقى السيسي مصير أسلافه، وتصيبه لعنة تعديل الدستور التي أصابتهم، تذكرة بقول الله تعالى: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”؟.

رابط دائم