للعام الثالث على التوالي تضطر محلات الملابس في بداية موسم الصيف، لعمل تخفيضات كبيرة ومبكرة من أجل مواجهة حالة الركود والكساد التي ضربت الأسواق المصرية نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، والخسائر التي تعرض لها التجار بسبب هذه الموجة من الركود.

لم تقتصر التخفيضات على محلات المالبس العادية فقط، ولكن وصلت للتوكيلات الشهيرة، التي تعاني من الركود هي الاخرى، حيث بدأ عدد من توكيلات محلات الملابس العالمية الشهيرة، في مصر، الإعلان عن تخفيضات في أسعار مجموعة الملابس الصيفية بنسب تصل إلى 70% لتحريك السوق.

ونقلت صحف الانقلاب شكاوى أصحاب عدد من المحلات في وسط العاصمة، وعدد من المحلات الشهيرة في المهندسين.

ونقل تقرير عن أحد العاملين في أحد المحلات الشهيرة، إن التخفيضات الصيفية بدأت مبكرًا هذا العام، من أجل تنشيط حركة البيع، مضيفا: “بدأنا الأوكازيون في منتصف الشهر الماضي، من أجل مواجهة حالة الركود في السوق، خلال موسم الصيف، بسبب ارتفاع أسعار الملابس”. وقال: “لتخفيضات عادة بتحرك الطلب وبيزيد الإقبال، لكنه في نفس المستوى الطبيعي في مثل هذه الأوقات، ولم نشهد طفرة في الطلب”.

وبحسب اللافتات التي تضعها المحلات على واجهاتها، فإن الخصومات تبدأ من 7% وتصل في بعضها إلى 50 و70%.

فيما علق يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن توكيلات محلات الملابس الكبرى في مصر تبدأ التخفيضات عادة قبل الأوكازيون المحلي، “ولكنها بدأت مبكرًا كثيرًا هذا العام نتيجة لحالة الركود التي يشهدها قطاع الملابس”.

وأضاف الزنانيري، أن “ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، جعلهم يعيدون ترتيب أولوياتهم، والتفكير قبل اتخاذ قرار الشراء”. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يبدأ الأوكازيون الصيفي بداية من شهر أغسطس المقبل تزامنًا مع موسم عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد مصطفى، أحد العاملين في أحد المحلات الشهيرة، إن عروض التخفيضات بدأت منذ بداية الشهر الجاري بنسب خصومات تبدأ من 10% حتى 50%.

وأوضح أن “أقل نسبة خصم على البنطلونات الجينز لأنه لا تصنف ضمن الملابس الصيفية أو الشتوية وتباع طوال العام. ولفت إلى أن هناك مواطنين كثيرين ينتظرون التخفيضات، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، وهناك من يأتي للمشاهدة فقط على الملابس ولا يشتري نتيجة الظروف الاقتصادية التي يعيشها أغلب المواطنين.

كما ارتفعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة تتراوح بين 5 إلى 20% خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود والكهرباء.

جاء ذلك نتيجة زيادة أسعار الوقود والكهرباء، ضمن إجراءات الخراب الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء 47% إلى نحو 16 مليار جنيه، في موازنة العام المالي الحالي، ليزيد سعر لتر البنزين لأكثر من سبعة جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الكهرباء ووسائل المواصلات العامة والخاصة ومترو الأنفاق.

رابط دائم