لن يخطئ من يقول إن هدف السيسي من ترقيع الدستور تمديد حكمه وضمان عدم محاسبته على جرائمه ، بل خو يعمل على تفكيك الدولة المصرية، ونقض بنائها وقوامها الديمغرافي والبشري والحضاري، خدمة للمشروع الصهيوني..

وبعد إدخال مصر في اتون حرب اهلية واحتراب سياسي غير مسبوق في تاريخها المعاصر، أسدل مجلس نواب العسكر الستار على حملة الترقيعات الدستورية ، أمس، بتعديل 13 مادة واستحداث 9 مواد أخرى.

ووافق برلمان العسكر ، خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، على تعديلات دستورية يأتي أبرزها زيادة الولاية الرئاسية إلى 6 سنوات بدلا من 4، كما تم إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030، وكانت الولاية الأولى بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور، 13 مادة بجانب 9 مواد مُستحدثة، ومن المقرر التصويت الشعبي عليها الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام محلية.

10 بنود

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تضمنت الترقيعات اللادستورية 10 بنود أخرى:

استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، تعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، وحظر إنشاء أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.

بجانب استحداث مادة تحدد مهام رئيس مؤقت للبلاد حال وجود مانع يحول دون مباشرة الرئيس سلطاته، إذ يحل نائب رئيس البلاد أو رئيس الوزراء عند عدم وجود نائب الرئيس، وحظرت مادة الرئيس المؤقت جواز قيامه بطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة، أو الترشح لهذا المنصب، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا)، على أن ينتخب ثلثاه بالاقتراع ويعين رئيس البلاد الثلث الباقي، وتعيين رئيس البلاد لرؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين ترشيحات مجالسها، لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغهم سن التقاعد (70 عاما) ولمرة واحدة طوال مدة العمل.

المحاكم العسكرية

والسماح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية، وتعيين رئيس البلاد لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتخصيص نسبة 25% من المجالس النيابية (النواب والشيوخ) للمرأة.

وأيضا رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير قابلين للمساءلة أمام مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية).

وبحسب مراقبين، فإن ترقيع دستور الانقلاب ليكون مناسبا لبقاء واستمرار السيسي ليس جزءا من تحرك سياسي عادي لتعديل الدساتير لكنه جزء من مؤامرة سلطة غير شرعية تستعمل أي وسيلة لتجذير سلطتها بقوة القهر المسلحة والساحة خالية امامها محليا ومدعومة دوليا من المعادين للربيع العربي.

ومن أخبث التعديلات المزمعة لدستور العسكر تعديل المادة 190 لمنع مجلس الدولة من مراجعة العقود لمشاريع الدولة، لعدم مراجعة عقود مشاريع الجيش، لأن العسكر سارق 60% من اقتصاد مصر، وعقود الدولة بؤرة للفساد الشخصي للضباط كما أوضحت فضيحة احمد شفيق وصفقة الإيرباص، وهذا التعديل سيرسخ مقدرتهم على السرقة بعيدا عن أي شفافية او محاسبة.

ومن ضمن المخاطر المستقبلية، التي تهدم كيان الدولة المصرية، أن السيسي في دستوره لن يستمر فقط في الحكم لـ 2030، وانما سيكون له حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئاسة ما يسمي (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) وتعيين ثلث أعضاء ما يسمي مجلس الشيوخ، ثم يقول زبانيه سلطة الانقلاب ان التعديلات لا علاقة لها به وهو لم يتدخل فيها!!

شهادة دولية

ووصفت منظمة العفو الدولية موافقة برلمانيي الانقلاب على ترقيعات دستور الانقلاب بأنها تدل على ازدراء الحكومة لحقوق الإنسان، وأن قرار طرح هذه التعديلات في استفتاء عام، وسط أسوأ حملة قمع على حرية التعبير، وفرض قيود شديدة على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المستقلة، إنما يدل على ازدراء الحكومة لحقوق الجميع في مصر”.

وقالت: “بدلاً من التقيد بالتزامات مصر بحقوق الإنسان، اختار البرلمانيون الموافقة على التعديلات التي من شأنها تسهيل حملة القمع التي تشنها السلطات على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع، وتقويض حقوق الشعب، ومفاقمة أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

وأضافت “العفو” : “تهدف التعديلات إلى توسيع نطاق المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتقويض استقلال القضاء، وترسيخ الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها أفراد قوات الأمن، مما يفاقم مناخ القمع الموجود أصلاً في البلاد”.

وإزاء المشهد العبثي في ظل مسرحية السيسي لترقيع دستوره، فإن السيسي يخطئ بعد تمريره لهذه التعديلات الدستورية إذا تصور ان مشاكله قد انتهت وان مصر قد دانت وخضعت له، وانه سيحكمنا الى الأبد، فمشاكله الحقيقية قد بدأت للتو، وهذه التعديلات الدستورية تدق عدة مسامير في نعش النظام الحاكم.

رابط دائم