في الوقت الذي تستصرخ فيه منظمات العمل المدني والحقوقي الدولية، الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، للتدخل في وقف الإعدامات التي تصدرها سلطات الانقلاب في مصر، رحبت نفس المنظمات الحقوقية، بما أعلنته الحكومة الماليزية أمس الخميس، من إلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي ينقذ حياة أكثر من 1200 شخص كانوا ينتظرون تنفيذ تلك العقوبة بحقهم.

وتبدو مصر في عهد الانقلاب العسكري أشبه بجمهوريات الدم والموز، التي تتراجع للوراء بقرون عن العالم المتحضر، نتيجة حالة الشبق والانتقام التي تعيشها سلطات الانقلاب، تجاه الشعب المصري، عقابا لهم على ثورة يناير، وتخويفا من أي ثورة قادمة.

لتظل مصر على رأس 23 دولة فقط تستخدم عقوبة الإعدام، وتأتي في الترتيب بعد الصين “أكبر منفذ للإعدام بالعالم” تليها إيران ثم السعودية.

وعزا وزير الاتصالات الماليزي هذا القرار إلى معارضة الماليزيين المتزايدة لهذه العقوبة.

وقال وزير الاتصالات الماليزي غوبيند سينغ ديو، إن قرار الحكومة إلغاء عقوبة الإعدام، في إطار إصلاح رحبت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، خصوصا مع انتظار أكثر من 1200 شخص تنفيذ تلك العقوبة في البلاد.

وقال إن “الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام” مضيفا “آمل أن يتم تعديل القانون قريبا”، موضحا أن الحكومة اتخذت قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.

وكان القانون الماليزي الحالي ينص على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات، وهو تقليد موروث من عهد الاستعمار البريطاني.

كما تنص قوانين المخدرات الماليزية على تنفيذ حكم الاعدام ضد أي شخص، يتم إلقاء القبض عليه ومعه أكثر من 50 جراما من المخدرات.

غير عادلة

على النقيض، وصفت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان صدور أحكام بإعدام 17 شخصا في مصر بتهمة شن هجمات على كنائس بأنها “غير عادلة”.

وأصدرت محكمة عسكرية انقلابية أمس الخميس أحكاما بالإعدام على 17 شخصا بزعم “التورط في هجمات بقنابل على كنائس”.

وقالت منظمة العفو في بيان بهذا الشأن إنه يجب معاقبة مرتكبي هذه الهجمات المروعة “ولكن إصدار أحكام إعدام جماعية بهذا الشكل وبعد محاكمة عسكرية غير عادلة ليس عدلا ولن يوقف مثل هذه الهجمات”.

وطالبت المنظمة بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية تخضع لأحكام القانون الدولي.

وقضت المحكمة على 19 آخرين بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالهجمات على كنائس في عامي 2016 و2017.

منذ عام 2014 حاكمت سلطات الانقلاب أكثر من 15 ألف مدني أمام محاكم عسكرية.

كانت سنغافورة المجاورة لماليزيا قد ألغت عام 2012 عقوبة الإعدام الإلزامية في بعض حالات الاتجار بالمخدرات وبعض جرائم القتل.

وكانت محكمة النقض الانقلابية قد أصدرت  حكما نهائيا سبتمبر الماضي بإعدام 20 شخصا بزعم قتل 13 شرطيا في هجوم على مركز شرطة كرداسة عام 2013.

محاكم عسكرية

كما يحاكم نظام السيسي، مئات المصريين أمام محاكم عسكرية، وتتسم المحاكمات العسكرية بأنها جائرة في طبيعتها لأن جميع الموظفين في المحاكم العسكرية، من القضاة إلى وكلاء النيابة، يخدمون في الجيش، ويرجعون بالنظر إلى وزير الدفاع، ولا يتلقون التدريب اللازم بشأن معايير سيادة القانون أو المحاكمة العادلة.

وعبرت الكثير من دول أوروبا عن قلقها من الأحكام الصادرة بإعدام المدنيين في محاكمات غير عادلة، ومن بينها أيضا حكم بإعدام 75 شخصا في قضية غرفة عمليات رابعة.

وأصدرت محكمة الجنايات أحكاما بالإعدام في الثامن من سبتمبر الماضي على معارضين للنظام في قضية فض اعتصام رابعة عام 2013 والذي انتهى بمقتل آلاف المصريين على يد قوات الأمن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، ”ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام“.

وتتهم منظمات حقوقية رؤساء وزعماء أوروبا بغض الطرف عن انتهاكات متزايدة للحريات المدنية من جانب حكومة الانقلاب.

رابط دائم