فى خطوة اعتبرها متخصصون ومتابعون للشأن المهني فى مصر، أنها تحييد لأصحاب الروب الأسود فى دولة العسكر، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، عن استبعاد 180 ألف محام من جداول النقابة بعد تطبيق قواعد القيد الجديدة.

وزعم النقيب المقرب من سلطة الانقلاب العسكري، أن معاش المحامين هو الأعلى على مستوى النقابات المهنية، موضحا أن نقابة المحامين لا تكلف الدولة أي مبالغ مالية!.

وادعى أن بعض أعضاء نقابة المحامين، غير الممارسين للمهنة، يستغلون كارنيه النقابة في الأزمات، مضيفًا أن النقابة لن تترك حقها بالوسائل القانونية.

وكشف عاشور عن أن الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل الحصول على عضوية ومميزات نقابة المحامين، ستكون بتوافر عدة شروط هي “الشهادة الجامعية، وصحيفة الحالة الجنائية، إضافة إلى مكتب محاماة يعتمد التدريب معه”. وأوضح أن فترة التدريب يجب أن تكون بحد أقصى أربع سنوات على الأقل، من أجل التأهيل والعمل بالمحاماة.

تسجيل الجلسات

وفي تفسير غير مفهوم، قال نقيب المحامين: إنه ما زال حتى الآن يتم تدوين المحاكمات، من خلال كاتب الجلسة، موضحا أن ذلك يضيع الكثير من الحقائق.

وطالب بتسجيل جلسات المحاكم بالصوت والصورة، خاصة في المحاكمات الجنائية، مضيفًا أن التطور التكنولوجي الذي نعيشه الآن، أعطى حلولًا أفضل لتسجيل الجلسات، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

ضريبة الدخل

كانت أزمة جديدة بين المحامين ومالية الانقلاب قد أعلنتها نقابة المحامين، وحذرت من أنها ستؤدى لثورة غضب عارمة رفضًا لقرار وزير مالية السيسي بزيادة المتحصل من الضريبة على المحامين.

نقابة المحامين أصدرت بيانًا قبل عيد الأضحى حول قرار وزير مالية السيسي رقم 381 لسنة 2018، بشأن تحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، على النحو 20 جنيهًا لكل دعوى أو محرر من محام ابتدائي، و50 جنيها لكل دعوى أو محرر من محام استئناف، و100 جنيه لكل دعوى أو محرر من محام نقض.

من جانبه، أعلن وحيد الكيلاني، رئيس لجنة الحوار بالنقابة العامة، عن أنه سيبادر بالطعن على قرار وزير مالية السيسي بصفته صاحب مصلحة في الطعن، باعتبار أن القرار الصادر بشأن تحديد فئات تحصيل الضريبة من المحامين مخالف للقانون من حيث أنه يحصل تحت حساب الضريبة، في حين أن المعفى من الضريبة لا يجوز تحصيل أي مبالغ منه ولو تحت حساب الخصم والإضافة.

أصحاب الروب الأسود

من جانبه، قال عبد المجيد جابر، المتحدث الرسمي لحملة “ادعم نقابتك ومهنتك”: إن حالة من الإحباط بين المحامين بعد فشل لـقـاء مجلس النقابة، أمس، في اتخاذ أي قرار موحد وقوي ضد الزيادة المفاجئة على ضريبة القيمة المضافة، التي أقرتها مالية السيسي ومصلحة الضرائب.

وأضـاف، في تصريحات صحفية، أن الزيادات التي فرضت تزيد من الأعباء على كاهل المحامين المشتغلين بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن نتيجة الاجتماع جاءت بشكل لا يرقى لحفظ كرامة المحامين.

وأكد أن المحامين كانوا ينتظرون قرارا حاسما تجاه وزارة مالية السيسي، إلا أن الكل تفاجأ بقرارات لا ترقى لحجم الأزمة، فضلا عن غياب أكثر ما يزيد من نصف أعضاء مجلس النقابة العامة عن الاجتماع، داعيا إلى لــقـاء الجمعية العمومية، للوقوف ضد القرار الجائر وزيادة الأعباء الضريبية ضد المحامين، واعتبر أن الجمعية العمومية، هي الحصن الأخير بعد تخاذل مجلس الإدارة وعدم تحقيق ما كان يربو إليه وينتظره أبناء الروب الأسود.

رابط دائم