أعلن البنك المركزي المصري، أمس الإثنين، عن ارتفاع الدين العام المحلي ليسجل 3.536 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، بزيادة 122.1 مليار جنيه ونسبتها 3.6%.

وأشار المركزي- في تقرير حديث صادر اليوم- إلى ارتفاع صافي الدين المحلي الحكومي إلى 2.999 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 2.893 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

كما ارتفع صافي مديونية الهيئات العامة الاقتصادية ليسجل 287.289 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 278.51 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.

وقفز حجم الدين الخارجي إلى 88.2 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19.3%، مقارنة مع 73.9 مليار دولار قبل عام، بما يعنى أن الدين الخارجي تجاوز حاليا 92.6 مليار دولار.

خروج 5 مليارات دولار

كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد كشفت، في بيان لها، عن أن نحو 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب.

وأوردت الوكالة أن 5 مليارات دولار خرجت من مصر منذ مايو الماضي، في ظل موجة تخارج للمستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.

وأضافت “فيتش”، أن العملة المصرية انخفضت بنحو 1.3 بالمائة منذ بداية مايو حتى نهاية يوليو 2018، ليصل الدولار إلى 17.90 جنيها. مبقيةً على التصنيف الائتماني لمصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية إيجابية.

فنكوش “الترعة”

واحتفل العسكر قبل يومين بما أطلق عليه مشروع القرن بافتتاح “قناة السويس”، إلا أنه وبعد 3 أعوام جاءت الفضيحة، عقب إعلان هيئة قناة السويس عن اقتراضها  400 مليون دولار من البنوك لسداد مستحقات الشركات المساهمة في عمليات الحفر الأخيرة، ويعادل المبلغ بسعر الصرف المحلي نحو ثلاثة مليارات و300 مليون جنيه مصري، مما يثير تساؤلات حول جدوى مشروع تفريعة قناة السويس.

وبعد 3 سنوات من عمر التفريعة، استدانت هيئة قناة السويس من البنوك المحلية والأجنبية لاستكمال مشروعاتها وسداد مستحقات شركات المقاولات المشاركة بحفرها، ووصلت ديون الهيئة لدى البنوك إلى 2 مليار دولار.

وفى 2016، طلبت هيئة القناة من مجموعة بنوك محلية قرضًا بقيمة 400 مليون دولار لتمويل أعمال البنية التحتية لمشروعاتها، وحصلت خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، للمساهمة في حفر التفريعة.

وكانت الهيئة قد طلبت قرضا بـ300 مليون دولار لشراء حفار في 2017، وفي أغسطس 2017، أعلنت الهيئة عن تخفيضات على رسوم عبور السفن بـ 5%، بعدما أظهرت بيانات رسمية انخفاض إيرادات القناة إلى 459.8 مليون دولار من 470.6 مليون في أغسطس 2016.

وبحسب البيانات الرسمية أيضًا، فإن إيرادات القناة تراجعت في عام 2016 بنسبة 3.3%، محققة 5.005 مليار دولار، كما تم تسجيل تراجع في إيراداتها خلال 2015، إلى 5.175 مليارات دولار، مقابل 5.465 مليارات دولار في 2014.

كما أظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس، انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير 2017 من 414.4 مليون دولار في ديسمبر.

رابط دائم