كتب رانيا قناوي
أعلن صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، أن بعثة الخبراء التى زارت القاهرة فى الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر توصلت إلى اتفاق مع سلطات الانقلاب، بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج ما يسمى بـ"الإصلاح الاقتصادى" في رفع الدعم عن الغلابة، في إطار موافقة الصندوق من خلال اتفاق بقيمة 12 مليار دولار أمريكى.

وقالت البعثة فى بيان لها إن سلطات الانقلاب ستحصل بموجب هذا الاتفاق على (حوالى 2 مليار دولار أمريكى)، بمجرد موافقة المجلس التنفيذى للصندوق عليه، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.

وحول معدلات التضخم التى قفزت بمعدلات تاريجية جراء تعويم الجنيه والإصلاحات الأخرى، يرى رئيس بعثة صندوق النقد أن التضخم الكلى يبدو أنه قد بلغ ذروته فى يوليو الماضى ثم بدأ يتراجع منذ ذلك الحين بدعم من السياسة النقدية التقييدية، التى انتهجها البنك المركزى.

ونوّه سوبير لال إلى أن "البنك المركزى لا يزال ملتزما بالسيطرة على التضخم الذى يُتوقع أن ينخفض إلى نحو 13% فى ربع العام المنتهى فى ديسمبر 2018"، مضيفا أن البنك يرتكز فى سياسته النقدية على نظام سعر الصرف المرن، الذى أنهى مشكلة النقص المزمن فى العملة الأجنبية وظاهرة السوق الموازية.

وأكد لال دعم الصندوق للجهود التى تهدف إلى تحسين جمع البيانات لتحسين توجيه الدعم بشكل كفء وضمان وصوله الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا.

يذكر أن ديون مصر الخارجية ارتفعت لأكثر من 79 مليار دولار خلال الشهرين الماضيين، مع توسع نظام الانقلاب في الاقتراض الخارجي، فضلا عن ارتفاع الديون الداخلية لأكثر من 3 تريليون جنيه، ليكون نصيب الفرد من الديون ما يزيد على 813 دولار لكل فرد من المائة مليون في مصر، بحسب بيانات البنك المركزي نفسه. 

رابط دائم