أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي، أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وكشف عادل راضي، رئيس هيئة التنمية السياحية سابقًا، عن أن تراجع البنوك عن دعم المشروعات السياحية قلل نسبة الاستثمار السياحي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا التراجع تسبب في إغلاق نحو 30 فندقا في مرسى علم.

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقًا، منها 180 فندقًا في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقًا في القاهرة، في حين يصل عددها في الغردقة 147 فندقًا، ونحو 246 فندقًا عائمًا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.

ومن جانبه قال جمال العجيزي، نائب رئيس جمعية مستثمري العين السخنة: إن البنوك لديها تخوفات من الاستثمار بقطاع السياحة، وتعتبره قطاعًا هشًّا عالي المخاطر، مشيرا إلى أن البنوك تجاهلت مبادرات البنك المركزي المصري، الخاصة بمنح تسهيلات وقروض مخفضة لإحياء المشروعات السياحية المتعثرة.

بدوره، أكد عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية “مسافرون” للسياحة والسفر، على ضرورة إسقاط حكومة الانقلاب لفوائد القروض المتراكمة على قطاع السياحة، والتي تضاعفت مع تراجع الحركة السياحية خلال السنوات الأخيرة، وإلا فإن هذا القطاع لن يقوم مرة أخرى، مضيفا أن قطاع السياحة يعاني من مشاكل وتعثر، مثله مثل قطاعات الصناعة والزراعة، على مدار السنوات الماضية.

وأمس نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على معاناة مستثمري القطاع السياحي نتيجة السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي زادت من الصعوبات وأدت إلى المزيد من التدهور في الاقتصاد.

وقالت الوكالة إن مستثمرين في قطاع السياحة بمصر يعانون أوضاعا صعبة، في ظل تضاعف فوائد المديونيات المتراكمة لصالح البنوك المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث تأتي شكوى المستثمرين بالقطاع السياحي مع ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من مرة منذ تعويم نظام السيسي للجنيه في نوفمبر 2016.

Facebook Comments