نددت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات بالسياسات الاقتصادية التي يتبعها السيسي ونظامه والتي أدت إلى تراجع خطير في معدلات التنمية الصناعية، ودفعت مصانع الملابس إلى مرحلة الانهيار، مشيرة إلى أن المصانع لم تتمكن من تصريف إنتاجها على مدار السنوات الماضية في ظل انعدام القدرة الشرائية للمصريين تحت حكم السيسي.

وأكدت الشعبة أن نسبة الارتفاع في التكلفة تجاوزت 300% نتيجة زيادة الأجور، والرسوم، والكهرباء، وأن الطاقة الإنتاجية لمصانع القطاع انخفضت بنسبة 70%نتيجة الركود الذي تمر به الأسوق، مضيفة أن الزيادة التي طرأت على صادرات الملابس الجاهزة جاءت عبر المفروشات والتي لا تمثل أي قيمة مضافة للصناعة المصرية.

ومع انتهاء موسم الشتاء أكد تجار ومتعاملون أن الموسم كان صعبا جدا على المحلات التجارية في ظل الإقبال شبه المعدوم على الشراء، لافتين إلى أن القرارات التقشفية التي اتخذها السيسي تسببت في انعدام القدرة الشرائية للمصريين وزادت من الأعباء المفروضة عليهم.

وقال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة منتجي الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية العامة بالقاهرة، كان كارثة بالنسبة للصناعة المصرية، وليس صناعة الملابس فقط، لأنه سبب ارتفاع كافة السلع والخامات، مشيرا إلى أن أسعار الملابس ارتفعت بمقدار يتراوح بين 100% و150%، وهو مقدار انخفاض قيمة الجنيه ذاته.

وأوضح زنانيري، أن الملابس المستوردة قلت نسبتها من الأسواق، موضحًا أن البلاد لم تستفد كثيرًا من هذا الوضع، بسبب حدوث “حالة كساد” نتجت عن ارتفاع الأسعار، مضيفا أن انخفاض القوة الشرائية للجنيه أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلك المصري، فقل الإقبال على شراء الملابس.

رابط دائم