أمام الفوضى التي تعانيها مصر حاليا في ظل حكم العسكر بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، ومع الفشل المتواصل في جميع القطاعات تنطلق تحذيرات من خبراء ومتخصصين لطلاب الثانوية العامة من ظاهرة “المعاهد الوهمية” التي تصطاد الطلاب تحت لافتات براقة تحمل اسم أكاديمية أو جامعة أجنبية خاصة وذلك قبل ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إلى أن الوزارة من خلال لجنة الضبطية القضائية التابعة لها تمكنت من دهم 151 كيانًا وهميًا وإغلاق 19منشأة بعضها بقرارات وزارية، وأخرى بقرارات من المحافظة التى تقع بها المنشأة.

ولا تزال عشرات المعاهد الوهمية تعمل بكل حرية دون تحرك جاد من جانب السلطة التي لا تهتم إلا بالأمن السياسي للنظام على حساب لأمن الجنائي للشعب.

 

 

 

وكان وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب قد حذرت طلاب الثانوية العامة والفنية وأولياء الأمور من الالتحاق بهذه المعاهد الوهمية التى لا تعترف الدولة بها، ومن الانسياق وراء الكيانات الوهمية التى تم الكشف عن أسماء عدد كبير منها أخيرا، من خلال الضبطية القضائية بحسب صحيفة الأهرام، ونصحت الوزارة الطلاب بالاطلاع على قائمة المعاهد والكليات المعتمدة رسميا، والانتباه للإغراءات تحت مسميات شهادات عليا مثل بكالوريوس الهندسة أو التجارة أو السياحة، وفى حقيقتها أنها منشآت لا تملك إعطاء أى شهادات معتمدة، فهى مصائد للنصب على الطلاب..حيث تمكنت الوزارة من كشف وإغلاق عدد من المعاهد والمنشآت الوهمية.

الأكثر خطورة أنه بقراءة بيانات المعاهد الوهمية نجد أن معظمها يرفع شعار الشهادة الجامعية أوالجامعة الأجنبية مثل : «أميركان يونيفرستى وأكسفورد أكاديمى وغيرها الكثير، والخطورة فى أنها تعلن ارتباطها بشهادات دول أجنبية، وأنه يمكن للطالب الدراسة بها دون السفر إليها وتحت شعار أنها شهادة مشتركة بين مصر والدولة الأجنبية، وأنها تؤهل الطالب للعمل بالخارج، وتوحى بأنها مؤسسة دولية، والأخطر من ذلك أنها لاتكتفى بمنح شهادة أو درجة البكالوريوس من خلال سماسرة التعليم فى الدول الأجنبية بل توفر درجتي الماجستير والدكتوراه أيضا فى زمن قياسى مقابل مبالغ باهظة توازى مصروفات الجامعات المصرية فى الدرجات العلمية الثلاث، وهذا ماجعل الدولة تصدر قانونا موحدا للتعليم العالى يشمل كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا بحيث يكون هناك توحيد للنظام التعليمى ضمن خطة الدولة، والزام الخاصة والأهلية والمعاهد بأن يكون هامش الربح متوازنا.

انتشار واسع

سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالى يعترف بتقام الأزمة قائلا: إننا فوجئنا بإعلانات متعددة لهذه المعاهد الوهمية، سواء فى بعض القنوات الفضائية الخاصة أو الصحف الصغيرة وامتد إعلانها حتى على الجدران، رافعة شعار التميز التعليمى وقبولها الطلاب لمستويات تعليمية عالية، وأنها تعطى شهادات عليا متميزة، فى الوقت الذى لا تشترط فيه حصول الطالب على مجموع أو تحدد شهادة محددة فنية أو ثانوية عامة أو غيرها..مع استخدام أسماء باهرة للطالب مثل الحاسبات أو البترول واللغات وغيرها ، والأغرب من ذلك أن هذه المعاهد تفتتح فى مناطق راقية بالعاصمة أوبعض المحافظات، وجميعها لا يتعدي فيلا أو مبنى بالإيجار،ثم تعلن أنها معهد تعليمى دون حصولها على تراخيص مزاولة النشاط التعليمي.

وأضاف أن لعبة المعاهد الوهمية استغلت ظروف ارتفاع أعداد الطلاب غير الحاصلين على مجاميع عالية هذا العام، ولا تسمح بدخولهم جامعة أو معاهد متميزة ويطمحون إلى الالتحاق بكلية فينخدع الطالب فى اسم معهد ليس له علاقة بالتعليم منبهرا بمسمى الأكاديمية، وللأسف استمرت هذه الظاهرة سنوات ، لذلك فإننا نحتاج إعادة النظر فى افتتاح معاهد جديدة أو التوسع فى المعاهد بأنواعها، وأن تكون هناك معاملة خاصة لإخضاعها للرقابة الصارمة، وطبقنا ذلك مع أول معهد خاص فى مصر،وكذلك مع أول جامعة خاصة منذ 25 عاما، وكان التعليم الخاص، مع بدايته يخضع لمعايير عالية من الجودة، وظهرت بعدها الجامعات الاستثمارية ومع تضاعف أعداد طلاب الثانوية العامة تضاعف التعليم الجامعى الخاص وأصبح يقبل الطلاب بمجاميع متقاربة مع الجامعات الحكومية، فلا يكون أمام الطالب الحاصل على مجموع ضعيف إلا البحث عن طريق الطموح الوهمى.

رابط دائم