يبدو أن نتائج الاستطلاع الذي قامت به شبكة “سي إن إن” الأمريكية حول التعديلات الدستورية في مصر، والتي أظهرت مقاطعة ورفض أكثر من 50% للترقيعات الدستورية التي يجريها السيسي لمد حكمه حتى عام 2030، لم تكن معبرة عن النسبة الحقيقية، حيث أشارت النتائج الأوّلية التي أجرتها بعض مراكز الاستطلاع والرصد المتابِعة لعملية التصويت على الاستفتاء، انهيار نتيجة التصويت للحد الذي جعل نظام الانقلاب يقوم بعملية تعتيم شديدة على النتائج؛ بسبب تدني نسبة المشاركة والرفض.

ففي الوقت الذي قامت فيه “سي إن إن” بإجراء استطلاع رأي على 105 آلاف مواطن أسفرت عن رفض 43% ومقاطعة 7% وتأييد 50% للتعديلات، كشفت مراكز الرصد والمتابعة عن ضعف نسبة التصويت والمشاركة، فضلا عن تدني نسبة المؤيدين للترقيعات الدستورية، الأمر الذي أربك سلطات الانقلاب، فأعلنت أن النتيجة ستكون يوم الجمعة المقبل، ثم أعلنت أنها ستكون اليوم الساعة 7 مساء!.

ويأتي ذلك على خلاف ما جرت عليه العادة في الانتخابات والاستفتاءات منذ 2011، حيث كان يتم الإعلان عن النتائج أولا بأول من داخل اللجان الفرعية، ما كان يمثل شفافية عالية، بحضور الصحفيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وعلى الهواء في أحيان كثيرة عبر القنوات الفضائية التي كانت تتابع النتائج طوال ليلة التصويت، إلى أن يتم الإعلان عن النتيجة.

تعتيم لمداراة الفضيحة

إلا أن الأمر هذه المرة خرج عن سيطرة نظام الانقلاب، ليعلن عن طريق الهيئة الوطنية للانتخابات، تأجيل الإعلان عن النتائج ليوم الجمعة، ثم تراجعت اللجنة لتعلن أن النتيجة اليوم، كما فرضت اللجنة حالة تعتيم على أي نتائج فرز في لجنة من لجان الفرز، وتم طرد الصحفيين من كافة اللجان رغم حصولهم على تصاريح بمتابعة الفرز، في سابقة خطيرة. وذلك بعد تسريب نتائج بعض اللجان أظهرت جود مقاطعة شعبية واسعة وارتفاع نسبة التصويت ب”لا”.

وقالت مصادر قضائية، في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، إن تعليمات مشددة من جهات أمنية طلبت عدم الإفصاح عن أي أرقام خلال الفرز لحين صدور تعليمات بذلك، رغم انتهاء عدد من اللجان من عملية الفرز؛ نظرًا لقلة النسب المشاركة في الاستفتاء.

النتيجة “إنبوكس”!

الارتباك واضح؛ حيث سبق أن أعلنت هيئة الانتخابات عن حظر إعلان النتائج الأولية حتى الإعلان عنها رسميًّا خلال عدة أيام، وقال محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم هيئة الانتخابات المشرفة على استفتاء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي: إن “اللجان الفرعية ستقوم بالفرز دون إعلان نتائج، ثم ترسلها للجان العامة والتي ستقوم بدورها بتجميعها وإرسالها للمحاكم الابتدائية، والتي ستقوم بإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدا لإعلان النتيجة بشكل رسمي”.

وزعم الشريف أنه ”لا يجوز لوسائل الإعلام إعلان نتائج اللجان الفرعية أو العامة وفقًا للقانون”، مشيرا إلى أن “الهيئة ستعلن نتيجة استفتاء الخارج مع إعلان نتائج الداخل خلال مؤتمر صحفي خلال الأيام الخمسة التالية للانتهاء من عملية الاستفتاء”.

فيما كشف أحد مراكز قياس الرأي العام في مصر، عن أن عدد المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ نحو 7.68 مليون ناخب، من أصل 61,34 لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة قدرها 12.52%، وأن نسب الموافقين على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6% للرافضين.

مشاركة 12%!

ورصد المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر”، حجم المشاركة النهائية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تمّت أيام 20 و21 و22 أبريل 2019، بأسلوب الرصد والتقدير بالمعاينة الإحصائية، وبنسبة ثقة قدرها 95%.

وحول نتائج الرصد، أكد رئيس المركز الباحث مصطفى خضري، في تصريحات لموقع “عربي21″، أن حجم المشاركة الفعلية في الانتخابات- حسب تقدير المركز- بلغ 7 ملايين و681 ألفا و935 ناخبًا، بنسبة مشاركة قدرها 12.52% من إجمالي المقيدين في الجداول الانتخابية، البالغ عددهم 61,344,503 ناخبين.

وقال إن نسبة التصويت بالموافقة على التعديلات الدستورية بلغت 73.1% مقابل 19.6 بالمئة رفضوا التعديلات، و7.3% أبطلوا أصواتهم من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

وأشار خضري إلى أن نسبة مشاركة الإناث بالاستفتاء بلغت 46% مقابل 54% مقارنة بالناخبين الذكور، مبينًا أن نسبة التصويت بلجان الوافدين بلغت 36% من إجمالي المشاركين بالاستفتاء.

وأكد مدير “تكامل مصر” أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تم رصد عملية الاقتراع وفقا لتوزيعها الجغرافي، وتبين قيام المصالح الحكومية والمصانع الخاصة بحشد بعض موظفيها قسريا للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

ضغوط ورشاوى

كما رصد وجود سيارات يستقلها أفراد من الشرطة يأخذون البسطاء عنوة من مواقف السيارات والميادين العامة وأرصفة القطارات، ويذهبون بهم للجان الاقتراع.

وكشف شهود عيان عن وجود رشاوى علنية بجميع محافظات الجمهورية، وكان النصيب الأكبر لتلك الممارسات من حزب مستقبل وطن، مع وجود سيارات حكومية تقوم بالممارسات ذاتها.

وأكد وجود سيارات دوّارة تقوم بنقل مجموعات من المواطنين للوقوف أمام اللجان بشكل متتابع بمعدل ساعة تقريبا أمام كل مقر انتخابي، دون الإدلاء بأصواتهم.

دستور باطل

من جانبها، دعت شخصيات وقوى سياسية مصرية معارضة في الخارج إلى عدم الإقرار بأية نتائج مترتبة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وصفوها بالباطلة، موضوعًا وشكلًا، معتبرين أن “مصر في حالة أزمة دستورية، بعد أن أسقطت السلطة كل معنى للشرعية”.

ودعوا، في بيان مشترك لهم، تلاه وزير الاستثمار السابق يحيى حامد، خلال مؤتمر صحفي عُقد الإثنين بمدينة إسطنبول، “القوى والأحزاب والشخصيات الوطنية للبدء في حوار حول رؤية موحدة للتعامل مع حالة الفراغ الدستوري الكائنة، واستعادة المسار الديمقراطي باتباع كل الطرق السلمية”.

وقال: “تابع شعبنا إجراءات ما يُسمى بـ”تعديلات دستورية” بغرض أن يستمر شخص واحد في السلطة دون رقابة أو محاسبة، بعد أن أسقط مبدأ تداول السلطة والفصل بين السلطات وما تبقى للقضاء من استقلالية، ووضع المؤسسة العسكرية فوق الدولة، لتصبح مصر دولة الجيش، بدلا من أن يكون جيش الدولة”.

وتابع البيان: “بل واستخدم المال العام لتوزيع الرشاوى الانتخابية، مستغلا حاجة فقراء هو من أفقرهم بسياساته الفاشلة، فتناقلت وسائل الإعلام العالمية صورًا وفيديوهات يندى لها الجبين، تجعل من مصر مثالًا للقمع والفقر والفشل والفساد، وتعكس صورة مخجلة وغير حقيقية لشعبنا الذي يعرف القاصي والداني أنه شعب العزة والكرامة، لا يقبل تسولا ولا استجداء لحقوقه”.

تابع البيان: “أثبتت حملة باطل وقائع لا حصر لها، تتم بطريقة ممنهجة ومنظمة لشراء الأصوات، واستغلال معاناة البسطاء التي سببتها سياسات هذا النظام الفاشل”.

وأردف: “برهنت حملة باطل على إرهاب أجهزة الأمن للمواطنين وإجبارهم بالقوة على الذهاب إلى لجان الاقتراع، بلغ حد توقيف سيارات الأجرة وإنزال راكبيها عنوة. كما أنه تم إجبار موظفين وعاملين بالجهاز الحكومي وعمال مصانع بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال على الذهاب إلى اللجان والتصويت بنعم بمشاركة أفراد من وزارة الداخلية”.

وأكمل: “ثبت لنا من خلال رصد اللجان في الداخل والخارج، أن المصريين أسقطوا هذه التعديلات، ورفضوا بالتالي دستور السيسي الناتج عنها. حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الداخل من 5 إلى 7%، بينما بلغت بالكاد 2.5% خارج مصر، بل ثبت لدينا من خلال الرصد والعد في مقار التصويت خارج مصر أن (لا) حصدت ما لا يقل عن 65%، أي أن المقاطعين والمصوتين بـ(لا) هزموا هذا النظام مرتين”.

Facebook Comments