دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج (#مش_نازلين)، كان الأكثر تداولًا على موقع التواصل المصغر، لإعلان رفضهم لتعديل الدستور وبقاء المنقلب السيسي حتى 2030.

وعبر صور حية ولقطات وكاريكاتيرات معبرة، نشر الناشطون فى سخرية ما يحدث اليوم فى اللجان الفارغة وطريقة حشد المواطنين بالإكراه.

وسخر حساب باسم “أحمد”، وقال: #مش_نازلين إحنا عايزين نشوفك في اللجنة وخلاص.. تقول نعم، تقول لأ.. النتيجة دي بتاعتنا إحنا”.

“ثائر ابن النيل” نشر صورة لواقع مصر، خاصة بموكب محمود بانجو لدعم دستور سيده. حيث كتب يقول: “من الـBMW أناشدكم يا رعاع الوقوف جنب البلد عشان نعدي الظروف الصعبة”.

وعلقت رانيا منصور قائلة: “#مش_نازلين هى الناس ليه مش قادرة تصدق إن البلد راحت فى ستين داهية من زمان.. وسواء نزلوا ولا لأ.. مش هاتفرق اطلعوا من الـbubble اللى عايشين فيها دى هترتاحوا نفسيا والله”.

حليمة خير غردت فقالت: “#مش_نازلين الاستفتاء لكن نازلين الشارع! #احرار_رافضون.. فترة الاستفتاء هي فرصة ذهبية يجب استغلالها لانطلاق شرارة الثورة!.

وقالت “راندا”: #مش_نازلين.. الشعب المصري قال كلمته.. وكل يوم بيقولها.. أنت قاتل.. أنت خاين.. أنت ظالم.. أنت خسيس.. فهمت ولا نقول كمان”.

فضيحة الاستفتاء

فى سياق متصل، رفضت الهيئة الوطنية للانتخابات منح تصاريح متابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للعشرات من منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات مستوفاة الشروط لمتابعة الاستفتاء، مع استثناء منظمة واحدة على سبيل الحصر، هي مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”. وهو ما وصفه برلماني بأنه “فضيحة جديدة لنظام عبد الفتاح السيسي”.

وشملت قائمة المنظمات المسموح لها بمراقبة استفتاء الدستور، خلاف منظمة “ماعت” المحلية، 3 منظمات دولية غير معروفة هي “إيكو” من اليونان، و”غالس” من أوغندا، و”متطوعون بلا حدود” من لبنان، بمجموع 69 متابعا من الجنسيات الثلاث، مع تدشين غرفة عمليات لها بمقر مؤسسة “ماعت” بالقاهرة، والذي يشهد حاليا عقد جلسات تعريفية حول الوضع السياسي والاجتماعي والأمني في مصر.

فى حين أكدت 6 منظمات حقوقية مصرية، أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي، قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، مشددة على أن مساعي تمرير التعديلات الدستورية عصفت بكافة الضمانات لعملية استفتاء تتسم بالحد الأدنى من النزاهة والحرية، في ضوء الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي اتخذت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين إلى مقاطعتها.

يذكر أن التعديلات الدستورية حددت مدّ الفترة الحالية للسيسي من أربع إلى ست سنوات، وتطبيق المد بأثر رجعي لتنتهي عام 2024 بدلاً من 2022، مع السماح بترشحه مجددا لولاية ثالثة تنتهي عام 2030، فضلاً عن إنشاء مجلس أعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، ومنحه سلطة تعيين النائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه، بما يُهدر مبدأ الفصل بين السلطات، وينال من استقلالية القضاء.

رابط دائم