أبرز تقرير لصحيفة "هافينجتون بوست" مدى التدهور والانهيار الذي وصلت إليه معدلات العدالة في عهد الانقلاب، في الوقت الذي أطلقت فيه المحاكم المصرية سراح الجناة في أعمال القتل والتعذيب من أفراد الأجهزة الأمنية.
 

ولفتت الصحيفة إلى أنه نادرا ما تجرى تحقيقات في انتهاكات الشرطة، منذ يونيو 2013 وتحديداً منذ تم الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، مشيرة إلى أنها سجلت أكثر من 100 حالة وفاة في الحجز، دون إدانة سوي ضابط شرطة واحد فقط من ذوي الرتب المتدنية في حالة محمد خليل، الذي قتل بالرصاص داخل مركز شرطة إمبابة في مايو الماضي.

رابط دائم