لم يبد قائد الانقلاب السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على السيطرة بالجيش، لأنه أدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم الجيش الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

ويدرك السفيه السيسي تماما عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

زاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله “كفيلا” لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.

شراء بالأموال

في المحصلة السفيه السيسي استخدم المصريين الذين يجندهم من مدن وقرى مصر، للعمل لصالح مشروعات تدر مليارات الجنيهات على جنرالات يتكسبون من خلال نظام مالي دشنه السفيه، بعيدا تماما عن المصريين العزل، هذا النظام به صناديق سيادية مثل صندوق تحيا مصر، الذي لا يعرف أحد كم به من مبالغ، وتحال إليه أرباح مشاريع تم تأميمها لصالح الجيش، خصيصا منها طرق وملاعب رياضية وصالات أفراح ومخابر ومصانع.

كل ما سبق بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم، في المحصلة الجنرالات حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة ” هتدفع يعني هتدفع ” المطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

من جهته أكد المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، سمير عليش، أن “دولة يوليو 1952 لم تُختزل إلى الآن في عبد الفتاح السيسي، لأنها بالقطع أكبر منه بكثير، وحينما يخرج السيسي على نظام دولة يوليو أو يشعروا بأنه أصبح خطرا كبيرا يهدد وجودها ستتم الإطاحة به”.

وأضاف أن:”أغلبية الشعب المصري فاض بها الكيل وألهب ظهرها غلاء الأسعار، ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات واعتقال المعارضين السياسيين المسالمين دون محاكمة، وعودة تغول الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، ولم تعد تملك سوى الدستور أملا وملاذا آمنا، ولن تسمح بأي عبث به”.

انقلاب في الطريق

وأكد عليش أن ما طرحه الكاتب الصحفي ياسر رزق، المُقرب من العسكر، بشأن بتعديل دستور الانقلاب، عبث مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن قبوله بأي صورة من الصور، واصفا رزق بـ “الشخص الذي يعمل لصالح من يتحكم فيه، وليس من المستغرب أن يوجه بكتابة مثل هذا الكلام الخاص بتعديل الدستور، والذي يحاول النظام الترويج له منذ عامين تقريبا”.

يقول أحد المراقبين: “لن أكون سعيدا لو انقلب الجيش على السيسي، حيث ستستمر الكارثة إذا بقي الجيش حاكما لمصر، أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعا عن الوطن”، بينما توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بالسيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من مبارك.

وأكدت الصحيفة أنّ قبضة السفيه السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الانقلابية الثانية، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السفيه السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة “عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب.

Facebook Comments