في فضيحة جديدة من فضائح الانقلاب العسكري تعكس مدى انشغال حكومة الانقلاب العسكري وقادته بملاحقة "جماعة الإخوان وفقط"، وعدم اهتمامهم بأية مشكلة أخرى من مشاكل الوطن الكبرى.. اعترف وزير العدل في حكومة الانقلاب العسكري المستشار محفوظ صابر، أنه مشغول فقط ويصب تركيزه في الاستيلاء على أموال الإخوان.

وقال محفوظ -في تصريحات صحفية لجريدة "الشروق"-: "إن الملفات المختصة بها وزارة العدل ليست سهلة، وتحتاج إلى مجهود شاق لمتابعتها وإدارتها ، موضحا أن من أهم تلك الملفات  ملف حصر وإدارة أملاك جماعة الإخوان الذى تتولاه الوزارة منذ أكتوبر الماضى، وملف التعاون الدولى ومخاطبة دول العالم لتسليم ما أسماهم "المتهمين الهاربين" الذين ارتكبوا جرائم عنف وفساد بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة".

ومنذ الانقلاب العسكري فإن حكوماته المتعاقبة تخصصت في نهب وسرقة ممتلكات أفراد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين دون أدنى حق أو سند قانوني والتي كان آخرها التحفظ على محلات "زاد وسعودي" تحت مزاعم تمويلهما لما يسموه بـ"الإرهاب".

الجدير بالذكر أن صابر قاد مجزرة ضد قضاة الاستقلال بعد أن كلفه المجلس الأعلى للقضاء برئاسة مجلس التأديب والصلاحية الذي قام بالتحقيق ما قرابة 50 قاضيا إلى الآن من قضاة حركة قضاة من أجل مصر.

رابط دائم