يشكل نظام عبد الفتاح السيسي خطرا كبيرا على الاقتصاد المصري، بعد أن أسس لاقتصاد الكبار (الجيش والخليج واقتصاد الأجانب)، على حساب الاقتصاد الحقيقي للدولة المصرية، ممثلة في القطاع الصناعي والزراعي والعقاري والصناعات الصغيرة، في ظل الإرث التاريخي بالارتماء ضمن الحظيرة الأمريكية، التي وقعت داخلها مصر منذ السبعينيات.

ومن ضمن الآثار الجانبية التي يهدد بها عبد الفتاح السيسي الاقتصاد المصري، هي رؤية 2030 التي أسسها محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي بالمملكة، وبدأت تبعاتها تظهر جلية على الاقتصاد المصري.

وكشف تقرير وحدة المعلومات، التابعة لمجلة “الإيكونوميست” البريطانية، عن انهيار اقتصاد مصر رغم الصورة المتفائلة التي يقدمها التقرير وتتعلق بفرص شركات النفط والغاز والطاقة، مثل بي. بي، وإيني، وأديسون، ويونيون فينوسا للغاز، وسيمنس وغيرها في تحقيق أرباح ومكاسب عالية ومضمونة.

إلا أن التقرير لم يذكر مكاسب هذه الشركات وأرباحها، وإن كانت محتسبة ضمن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمصر مع تحويلها للخارج بالعملات الأجنبية، وهو ما يمثل خصمًا من القوة القومية للاقتصاد المصري، أي العائد الصافي الذي يحصل عليه المصريون أنفسهم من النمو.

فيما كشفت وكالة “بلومبيرج”، عن الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها مصر، نتيجة سياسات محمد بن سلمان المستمدة من رؤية 2030 كما يطلقون عليها.

وقالت الوكالة، إنه بالرغم من الرؤية المزعومة 2030 في ظل عودة قطاع كبير من المصريين العاملين في السعودية بسبب السياسات الجبائية التي يتعرض لها الوافدون في السعودية، لكن الاقتصاد السعودي لن يستطيع العمل الطبيعي بدون نسبة كبيرة من الوافدين، فالسعوديون لا يعملون، وباستثناء شريحة الوظائف العليا التي يشغلونها، فإنهم سيجدون صعوبة بالغة في إدارة اقتصاد يسعى إلى تحقيق التنوع والابتعاد عن التركيز على النفط.

وأضاف أن مشكلة مصر الاقتصادية هي أن الحكومات المتعاقبة تتبع سياسة اقتصادية غبية وقاصرة عنوانها هو (إعادة إنتاج الفشل)، فالحكومات تسير من فشل إلى فشل، معتمدين على الشعارات وصراخ السياسيين وكذبهم، لتسير السياسة الاقتصادية المصرية عكس ما هو عقلاني في الاقتصاد، حيث يتم ضخ استثمارات ضخمة وسط أزمة سيولة طاحنة، لتمويل مشروعات مظهرية قليلة العائد، وبعيدة العائد، وبسببها يتم التوسع في الاقتراض الحكومي بغير حساب، كما يتم التوسع الشرس في الجباية من الأفراد، مما يهدد بحدوث شلل اقتصادي.

وكشفت عن أن العائدين من السعودية والخليج لن يكون لهم في مصر أي سبيل لاستثمار أموالهم القليلة التي ادخروها بالمملكة؛ نتيجة غياب أطر المنافسة في السوق.

وأكدت أنه من الصعب جدا أن ينجح صغار المستثمرين، خاصة وأن السوق في مصر تبدأ من أبواب الرشوة من مكاتب موظفي المحليات والضرائب، والتأمينات، ومكاتب العمل، والدفاع المدني، والشئون الاجتماعية وخلافه، والغش التجاري والصناعي، والتهريب، والنصب المالي، وغير ذلك من أوجه الفساد في السوق.

وأشارت بلومبيرج إلى المزاحمة الشديدة التي يتعرض لها قطاع الأعمال الصغير والمتوسط من جانب مشروعات الدولة، بما فيها مشروعات المؤسسات الأمنية من الجيش، والشرطة، وأجهزة المخابرات، موضحة أنه من الضروري إعادة تحديد دور الدولة في الاقتصاد، فليس من المعقول أن تقوم الدولة بمزاحمة القطاع الخاص في مجالات مثل البقالة وتوزيع الوقود وشركات الأمن والنظافة.

وأشارت إلى دور الدولة التنموي، بحيث ينصرف إلى قطاعات الصناعات الرائدة والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، وليس في تجارة ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة التكييف.

وقالت إن ما يزيد حدة الأزمة وصعوبتها، أن نمو الاقتصاد المصري يعتمد على محركات طابعها التقلب وعدم الاستقرار وتحوطها المخاطر، وهي الغاز الطبيعي، والسياحة، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، وقناة السويس، إلا أن الخطير في الأمر أن مصر تعاني حاليا من حالة إهمال مأساوية.

وضربت مثالا بما يجري في مدينة العلمين على حساب الإسكندرية التي يجري إهمالها، والعاصمة الإدارية تنمو على حساب القاهرة التاريخية، والجلالة تقام وسوف تنمو على حساب السويس، كما أن أمثلة أخرى لمشروعات مثل خط سكك حديد العين السخنة – العلمين سوف ينمو على حساب خط سكك حديد الرئيسي في البلاد الممتد من القاهرة إلى كل من أسوان جنوبا والإسكندرية شمالا، وشبكات الطرق التي تربط المدن الجديدة تنمو على حساب شبكة الطرق القديمة المتهالكة التي تربط المدن القديمة (مصر الحقيقية)، ومحطات المياه والصرف والكهرباء التي تخدم المدن الجديدة (مصر الافتراضية) سوف تنمو على حساب شبكات المياه والصرف والكهرباء المتهالكة التي تخدم مدن مصر الحقيقية.

رابط دائم