سلّطت وكالات الأنباء العالمية، في تقارير متفرقة، الضوء على سياسة الاقتراض التي توسعت فيها مصر تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث أشارت وكالة الأناضول إلى توقيع وزارة النقل في حكومة الانقلاب اتفاقية قرض مع الحكومة الكورية الجنوبية بمبلغ 243 مليون يورو، لتمويل توريد وتصنيع 32 قطارًا لمترو الأنفاق.

ولفتت الوكالة إلى أن الاتفاق مع الجانب الكوري تضمن أن تكون نسبة المكون المحلي المصري بالنسبة للقطارات المدرجة في الاتفاقية 30% فقط، دون مزيدٍ من التفاصيل.

وقبل يومين، سلطت وكالة رويترز البريطانية الضوء على تصريحات يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، الذي يعد أكبر بنك حكومي في مصر، والتي أكد فيها أن البنك يتفاوض للحصول على قروض بقيمة مليار دولار، وذلك استمرارًا لسياسات الاقتراض من الخارج بسبب أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها مصر تحت حكم نظام الانقلاب.

كما وقّع البنك الأهلي المصري، اتفاقا مع بنك الاستثمار الأوروبي، نهاية يوليو الماضي، لاقتراض 375 مليون يورو (435 مليون دولار)، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

ونقلت رويترز عن مصادر بالقطاع المصرفي المصري، أن بنك مصر- ثاني أكبر بنك مصري- عين “سيتي جروب” لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار، وذلك بعد قرض قيمته 600 مليون جنيه قيد التجميع المصرفي لصالح البنك الأهلي المصري أكبر بنوك مصر.

وتابعت الوكالة أن الصفقات الأخرى في السوق المصرفية المصرية تشمل قرضًا يصل إلى نحو 700 مليون دولار للشركة القابضة لكهرباء مصر وثلاثة قروض جمعتها في الفترة الأخيرة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة مجمعة نحو 900 مليون دولار.

وسجل الدين الحكومي حوالي 139.7 مليار دولار فقط قبل تولي الرئيس محمد مرسي، الذي انقلب عليه الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي في يوليه 2013؛ والآن تضاعفت تلك الديون إلى أكثر من 279.5 مليار دولار.

ومن جانبها، كشفت شبكة بلومبرج العالمية عن أن حكومة الانقلاب أصدرت أدوات دين محلية (سندات وأذون خزانة) تقدر بنحو 475.5 مليار جنيه (26.7 مليار دولار)، في الربع الأول من العام المالي الجاري؛ لتمويل عجز نفقات جارية غير منتجة.

وتابعت أنه بخلاف أدوات الدين المحلية، تخطط حكومة الانقلاب لطرح سندات دولية في العام المالي الجاري، بجانب مفاوضات مع مؤسسات دولية للحصول على قروض أخرى، متوقعة أن يحصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، خلال العام الجاري 2018، على شريحة بقيمة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في إطار قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

رابط دائم