انتقدت وكالات عالمية، في تقارير لها اليوم، السياسة التي يسعى نظام الانقلاب للعمل بها خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالاقتراض عبر السندات، والخطة التي سيتبعها لإدارة الديون.

وأشارت وكالة رويترز إلى تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، اليوم الثلاثاء، والتي قال فيها إن وزارته سترسل إلى مجلس الوزراء خلال أسابيع خطة لإدارة ديون البلاد، تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي.

وأضاف معيط: “لم نحدد بعد موعدا لطرح سندات دولية أو حتى حجم الطرح المتوقع، سنرسل خلال أسابيع خطة لإدارة الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي”.

ولفتت إلى أن تلك الاستراتيجية تأتي بعدما تفاقمت الديون الخارجية والداخلية على مصر في عهد السيسي، حيث باعت حكومة الانقلاب في أبريل سندات دولية بملياري يورو على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة، بعائد 4.75 بالمئة و5.625 بالمئة على الترتيب، كما باعت سندات دولارية قيمتها أربعة مليارات دولار في فبراير، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازتها من العملة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أنه في أواخر 2016، اتفق نظام الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مرتبط بإجراءات تقشفية موسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.

من جانبها، كشفت وكالة الأناضول عن أن حكومة الانقلاب ألغت أمس الإثنين، طرح سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات بإجمالي 3.5 مليار جنيه (196 مليون دولار)، بسبب عدم منطقية العوائد المطلوبة من جانب المستثمرين.

ولم تكشف وزارة المالية في حكومة الانقلاب عن أسعار العائد المطلوب على السندات، في حين ارتفع العائد على أذون والسندات التي تصدرها الوزارة فوق 19 بالمئة و18 بالمئة على التوالي مؤخرًا.

وتابعت الوكالة أن المركزي أبقى، منتصف الشهر الماضي، على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمئة للإيداع، و 17.75 بالمئة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو/ أيار الماضي، مشيرة إلى أن نظام السيسي ينوي إصدار أذون وسندات خزانة محلية بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018 /2019، وفقًا لمشروع الموازنة العامة.

وتعتزم حكومة الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018 /2019، ستضاف قيمة السندات إلى مبلغ آخر بقيمة 4 مليارات دولار، يمثل الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج التقشف الاقتصادي المتفق عليه مع نظام الانقلاب.

وخلال العام المالي الماضي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وسندات دولية بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب: إن برنامج نظام السيسي مع صندوق النقد الدولي من المقرر أن ينتهي في يونيو 2019، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رفع الدعم كاملا، مما يُضفي المزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسرة المصرية التي عانت ولا تزال تعاني تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وأضاف “لم يتبق من البرنامج سوى مراجعتين: الأولى ستتم في نوفمبر 2018، والثانية قبل يونيو 2019، في إشارة إلى الزيارتين المقررتين من وفد صندوق النقد الدولي، واللتين ستتبعهما قرارات تقشفية جديدة مثلما حدث خلال الأعوام الأخيرة.

رابط دائم