كشف يحيى العقيل، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن سيناء، ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي حينما يتوجه أحد أهالي سيناء لتقنين أوضاع أرضه، وقال إن الدولة تقوم بمجموعة من الإجراءات التعقيدية والتي يصعب تنفيذها وتحمل رسالة لكل مواطن سيناوي، مفادها “أنت لست مصريا بل ومعتدٍ على أملاك دولة العسكر وبالقانون”.

وكتب العقيل اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “عندما يذهب مواطن ليسجل أوراق حيازته لقطعة ارض أو بيت ليقنن إقامته في بيته اوحيازته لأرضه الزراعية يجد شرطا إجباريا أن يحضر شهادة جنسية من مصلحة الجوازات والسفر والهجرة والجنسية، فما عليه إلا أن يحزم أمره ويسافر إلى قاهرة المذل وفي مجمع التحرير يطلب منه الموظف الرسمي وبكل بساطة أن يحضر أية أوراق رسميه تثبت أن جده أو جد جده كان مصريا بأوراق ثبوتية أو معاملة رسمية مع الدولة المصرية قبل عام ١٩١٨.

وتابع: “يازلمة، وهل كانت هناك في سنة التمنطاش دولة في سيناء من الأساس ، ولو كانت هل بعد كل هذه الحروب والهجرات المتعددة مايزال احدنا يحتفظ بإيصال تسديد ضريبة وهل كانت في سنة التمنطاش كهرباء ومياه لكي يكون لدى الأهالي مستندات سداد ، هل كان في سيناء محكمة مصرية توثق العقود وهل كان هناك عقود أصلا”.

واستكمل: “يا زلمة قول أو غير!!?? وعندها يعجز الجميع عن الإثبات فيظهر الشيطان في صورة قانون إذا أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك دولة العسكر وهنا يكون إخراجك من بيتك وهدمه وقتلك إن اعترضت يتم بالقانون في الخلاصة أنت لست مصري بل ومتعدي على أملاك الدولة”.

واختتم متسائلاً: أين هي الدولة؟!!

رابط دائم