يحيي الفلسطينيون في مثل هذا اليوم، 17 أبريل من كل عام “يوم الأسير الفلسطيني”، تكريمًا للمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

وبدأ الفلسطينيون في إحياء هذه المناسبة عام 1974، حيث أقر المجلس الوطني الفلسطيني، (برلمان منظمة التحرير)، السابع عشر من إبريل من كل عام، يومًا وطنيا وعالميا لنصرة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وما تزال إسرائيل تعتقل الفلسطينيين، بشكل شبه يومي، وبخاصة في الضفة الغربية، حيث تقتحم قواتها مناطقها خلال ساعات الليل، وتنفذ حملات مداهمة للمنازل، واعتقال ناشطين فلسطينيين، ومن تتهمهم بالضلوع بنشاطات تمس بأمن إسرائيل.

حقائق وأرقام

ووفق آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن هيئة شئون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير)، ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين لـ6500 معتقل، بينهم 350 طفلا، و62 معتقلة، بينهن 21 أما، و8 قاصرات، و6 نواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض، بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

ومن بين المعتقلين، 12 أمضوا أكثر من 30 عاما، و25 قضوا أكثر من 25 عاما، و48 أمضوا أكثر من 20 عاما بشكل متواصل. ويعتبر المعتقلان كريم وماهر يونس، أقدم السجناء، حيث يقبعون في السجون الإسرائيلية منذ 35 عاما.

شهداء “الحركة الأسيرة”

يطلق هذا المصطلح على المعتقلين الذين يفقدون حياتهم داخل السجون، وقد بلغ عددهم 214 شهيدا منذ عام 1967، بحسب البيان المشترك.

وفي تفصيل تلك الأعداد، فقد استشهد 72 منهم تحت التعذيب على يد المحققين الإسرائيليين، و60 توفوا بسبب الإهمال الطبي في السجون، و7 معتقلين قتلوا خلال عمليات القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس.

في حين، قُتل 75 معتقلا نتيجة القتل العمد، والتصفية المباشرة، والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

 

ولا تقتصر المأساة عند المعتقل وحده؛ بل تمتد لعائلته التي قد تحرم من رؤيته لسنوات بسبب منع مصلحة السجون الإسرائيلية من إصدار تصاريح زيارة، تحت حجج “الرفض الأمني”، أو عدم وجود علاقة قرابة بين المعتقل وأحد والديه أو أخوته، كما يحدث مع الكثيرين.

كما تمنع مصلحة السجون الإسرائيلية الكثير من المعتقلين المحررين من زيارة أقارب لهم من الدرجة الأولى، في السجون.

ولا تمنح إسرائيل الأقارب إلا من الدرجة الأولى تصاريح لزيارة أبنائهم، وهم الأب والأم والأبناء والأخوة والأخوات، وقد تسمح لأحدهم دون الآخر.

وعادة ما يُسمح لكل معتقل 15 زيارة خلال العام، بمعدل زيارة شهريا، عدا ثلاثة شهور يسمح بزيارتين، تحت إشراف الصليب الأحمر.

ويفصل حائط زجاجي بين المعتقل وعائلته خلال الزيارة، ويتواصلون عبر سماعة هاتف، كما يحدث الآن في بعض السجون المصرية!

وتمر زيارة الأهالي بسلسلة من التفتيش الجسدي وتفتيش الأمتعة، على المعابر والحواجز الإسرائيلية، يتم خلالها فحص كل شخص على حدا، باستخدام أجهزة الأشعة، وفي بعض الحالات يتم تعريض بعض الزائرين للتفتيش العاري، بحسب روايات شهود عيان.

الاعتقال الإداري

ويعتبر الاعتقال الإداري نوع من التعسف؛ فلا المعتقل أو محاميه أو أية جهة غير المخابرات الإسرائيلية، يمكنه معرفة التهمة التي سجن على خلفيتها المعتقل، سوى التذرع بوجود ملف سري يدينه، ويمنع من الاطلاع عليه.

والاعتقال الإداري هو قرار حبس دون محاكمة تُقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويبلغ عدد المعتقلون إداريا 500 معتقل، بحسب إحصائيات رسمية.

الأطفال المعتقلون

لا تُفرّق إسرائيل في تعاملها بين المعتقل الرجل أو الطفل، ولا يجد الأطفال المعتقلون أدنى حق من حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية، بحسب نادي الأسير.

ويتعرض الأطفال لذات الأساليب والمعاملة التي يتعرض لها المعتقل البالغ، ما ينعكس بشكل كبير على الحالة النفسية لهم حتى بعد الإفراج عنهم.

رابط دائم