أكاديمية مختار جمعة.. شهادة خبرة للداعية الأمنجي وصراع على عمامة الانقلاب

- ‎فيتقارير

من واقع متابعة المواقع والصفحات والفضائيات الانقلابية ستكتشف أن التوجيهات الأمنية للأذرع الإعلامية هو تسليط الضوء على افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والوعاظ تحت شعار أكاديمية “عالم الدين المستنير الذي يريده السيسي”، على حد قول مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب، في مواجهة شيخ الأزهر “مولانا” الذي أتعب المنقلب كما كررها في أحد الاحتفالات الدينية.

ففي الوقت الذي حظيت فيه أكاديمية مختار جمعة بهذا الكم من التغطيات الإعلامية لم يحظ به افتتاح أكاديمية الأزهر الشريف لتدريب الأئمة والوعاظ، التابعة للأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، الذي كان في 16 يناير، لا سيما أنها من مؤسسة معروفة على مستوى العالم بالاعتدال وإن اعتل شيخها وناصر المنقلب في حدث أخرج البلاد إلى التيه والظلم.

وأفردت الصحف والمواقع شرحا عن أعضاء مجلس امناء أكاديمية الأوقاف وأغلبهم من اختيار المؤسسة الأمنية (مخابرات- أمن وطني) ومن الوجوه المسموح بظهورها إعلاميا، ومنه من يأخذ خصومة مع الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر، فتجد منهم مفتي الانقلاب الدكتور شوقي علام، وشيخ الانقلاب الدكتور علي جمعة، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة محمد العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وفي الوقت الذي يرى أكاديميون أن وزارة الأوقاف معنية بالأساس بإدارة شؤون الأوقاف العامة التي لا تقتصر على المساجد، وتوزيع ريعها حسبما يرى الواقف، في حين تسرق أموال الأوقاف بمعرفة السيسي ومختار جمعة، يفاجئهم جمعة بأن الدارس في أكاديمية الأوقاف ستة أشهر، وهي مدة الدراسة، يحصل على “زمالة” وزارة الأوقاف المصرية، لدراستهم اليسير من علوم الدين والثقافة والاجتماع وعلم النفس، في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يفخر أبناؤه بحصولهم على “العالية” من الأزهر الشريف!

جمعة الأمنجي

ويتساءل المتابعون للصراع بين عمامتي الانقلاب، فيرى أن عمامة الأوقاف أشد في التزامها الأمني من عمامة الأزهر، وأن عمامة الأوقاف تضع في كل قراراتها وأعمالها عبارة “تجديد الخطاب الديني”، كشعار يخفي وراءه ما يحمله أمناء أكاديمية الأوقاف من موقف تجاه مخالفيهم.

ويستغرب المتابعون لقرار الأكاديمية ودخولها تحت مصطلح “الأكبر في الشرق الأوسط” أن تكون هادفة لخدمة الإسلام لا سيما وأن جمعة كان أصدر في أكتوبر 2015 قرارا بإلغاء جميع تراخيص معاهد إعداد الدعاة ومعاهد القرآن والقراءات التابعة لعدد من الجمعيات الدعوية بمصر.

وألغى القرار حينها تراخيص قرابة 96 معهدا لتخريج الدعاة تتبع جهات منها الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة المحمدية، والدعوة السلفية ودعوة الحق.

ومن حينها أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب القبول بـ27 مركزا للدراسة والتدريب على الثقافة الإسلامية بواقع مركز في كل محافظة تقريبا، منها عشرون مركزا لإعداد الدعاة مدة الدراسة فيها عامان، وسبعة مراكز للتثقيف الإسلامى مدة دورة دراستها ثلاثة أشهر، وذلك بعد عقد الوزارة اختبارات لاختيار المؤهلين للدراسة بهذه المراكز.

الخاسر الوطن

وتعتبر الأكاديمية هي الوجه الآخر لخطبة الجمعة المكتوبة التي تسيطر عليها الأوقاف، وزادا لدعاة الأوقاف، الملكيون أكثر من الملك، وخطبة الجمعة التي يغيب عنها شيخ الأزهر بالكلية، ويصبح مختار جمعة العمامة الانقلابية الأبرز على المنابر.

يرى المواطن أحمد شوقي سلامة، أن الخاسر الأكبر من الصراع، ومن ولاءات بعضهم هو المواطن، فيقول إن “وزارة الأوقاف ليس لها علاقة بالدراسات الدينية من الأصل لأنها وزارة تهدف إلى إدارة أصول الأوقاف الإسلامية”، ولذلك ينبغي أن يكون من يمسك الوزارة دارسا لإدارة الأعمال، وليس فقط العلوم الدينية”.

 

وأضاف: “نريد أن نضم جامعة الأزهر إلى وزارة التعليم العالي، بينما وزارة الأوقاف تنشئ تعليما خاصا بها!!

وحذر من أن المستقبل سيتنافس خريجي أكاديمية الأوقاف مع خريجي الأزهر والخاسر هو المواطن، والأصل برأيه هو “توحيد التعليم”، وأن يلغي اختصاص وزارة الأوقاف بالإشراف على المساجد دعويا ويوكل إلى الأزهر، وتكون مختصة بالمساجد الموقوفة من حيث إدارتها كأصول مالية فقط.

حق للأزهر

ومنذ زمن طالب دعاة وأكاديميون أن يتم إنشاء أكاديمية الأزهر وذلك لتمكين الناس الراغبة في دراسة الدين من غير الأزهريين من الأطباء والمهندسين والمحامين وكل الفئات، وذلك علي غرار أكاديمية الشرطة والأكاديمية العسكرية.

يقول أستاذ الأدب د.خالد فهمي “حق للأزهر في أعناق الأمة، بعيدا عمن ورطوه في الأزمة، حق مفروض، فلقد حرس الدين، ولقد صد الغزاة والاحتلال كان، ونهوضه اليوم بواجب إعداد الدعاة، من طريق ما أعلن عن تأسيسه من أكاديمية، فيه استراك لبعض ما فرط فيه، وفيه اعتراف بتدني مستوى خريجيه ،وأنزهه أن يكون نكاية في وزارة الأوقاف، وتعرية لمن يحتل كرسي الوزير فيها،واتهام ظاهر بعدم القيام بواجب تطوير الأداء تجالمنوط به وبها القيام به”.