قال عبدالله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان: إن إتلاف أرشيف أمن الدولة الخاص بجرائم التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان تم بناء على صفقة بين نظام المخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب على يد الخائن عبدالفتاح السيسي.
وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، مساء الإثنين، أن المجلس العسكري متورط بشكل كبير في الجرائم التي ارتكبت إبان ثورة يناير وكان هناك تواطؤ واضح من المجلس مع قيادات ورموز نظام مبارك وجميعهم حصلوا على براءة من كل التهم التي حوكموا بسببها.
وأوضح النجار أن تصدر مصر قائمة الدول المتورطة في الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أمر طبيعي بعد قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني والحكم على صحفية هولندية بالحبس 10 سنوات وبعد تهديد وكالة “بي بي سي” بغلق مكاتبها في مصر وحينما تغلق مكاتب قناة الجزيرة وتصادر حريات الصحفيين.
وكشفت مؤسسة حرية للفكر والتعبير عن اختفاء الأرشيف الأمني لكل تفاصيل انتهاكات حقوق الإنسان خلال عقود من حكم المخلوع حسني مبارك.
وقالت المؤسسة في تقرير لها: إنها قبل اقتحام مقرات أمن الدولة في ثورة 25 يناير ناشدت الدولة تسليم الوثائق قبل أن تقوم بإتلافها كما أشار التقرير، إلا أن المجلس العسكري أعلن إنشاء جهاز بديل عن أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطني لعدم محاسبة أي من ضباط الجهاز السابق على الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.
