إضراب الأردنيين رفضا لفرض ضرائب جديدة.. هل يتكرر بمصر؟

- ‎فيتقارير

دخلت اليوم الأربعاء قطاعات واسعة بالأردن في إضراب، الذي دعت له النقابات المهنية مطلع الأسبوع الحالي، إضافة إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم، رفضا لمشروع تعديلات قانون ضريبي، وذلك ظهر اليوم أمام مجمع النقابات في العاصمة عمّان، مرددين هتافات ضد رفع الأسعار وقانوني الضريبة والخدمة المدنية، وذلك بالتزامن مع الإضراب الجزئي، الذي دعت له النقابات المهنية.

وبدأت ملامح الإضراب تظهر منذ فجر اليوم الأربعاء، عندما بدأت محال تجارية في وسط البلد تعلن إضرابها برفع شعارات الإضراب على أبوابها المغلقة.

وقد بدت مظاهر الإضراب واضحة في شوارع المملكة، خاصة في العاصمة عمّان، إذ اصطف العشرات أمام مقرات عملهم في قطاعات مختلفة، متوقفين عن العمل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات للعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والمتاجر والمصانع التي استجاب عمالها لدعوة الإضراب.

ويعد الإضراب رسالة تحذيرية من النقابات للبرلمان الذي، قال رئيسه، عاطف الطراونة، إن المجلس سيقوم بواجبه تجاه قانون ضريبة الدخل، بما يحقق آمال وتطلعات المواطنين، مؤكداً أن وصول التعديلات إلى المجلس لا تعني “استسلام المجلس” للصيغة الحكومية الواردة.

واستجاب معظم القطاعات في كافة أنحاء الأردن للإضراب، حيث أغلقت المحلات التجارية أبوابها وتوقف العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات عن أعمالهم، رفضا لمشروع القانون، الذي وصفوه بالجبائي.

وكانت 15 نقابة في الأردن دعت أعضاءها ومنتسبيها في القطاعين العام والخاص للإضراب رفضا لمشروع القانون، الذي استدعى إقدام البرلمان على اتخاذ قرار بعقد سلسلة حوارات موسعة لمناقشته، مع مختلف القطاعات المهنية والصناعية والتجارية والعمالية.

تهديدات غير مجدية

فيما لم تجد الحكومة الاردنية سبيلا سوى الاعلان عن تهديدات للموظفين المضربين عن العمل بموجب نظام الخدمة المدنية وأحكامه الناظمة لهذا الأمر..

وقال نقيب المحاسبين القانونيين الأردنيين الأسبق محمد البشير في تصريحات صحفية، مجلس النقباء الأردنيين يؤكد على أن السياسات الحكومية، التي تتخذ على كل الصعد هي سياسات ضارة بكافة قطاعات الاقتصاد، وأن الحكومة تدير وطنًا دون أن تسمح لقوى هذا الوطن بأن يُبدوا رأيهم في موضوع يخصهم.

وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، قد التقى بمجلس النقباء يوم الاثنين 28 مايو، وانتهى اللقاء دون تفاهم وحول ذلك يقول البشير “مجلس النقباء الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء الأردني كانوا مستائين من هذا اللقاء لأسباب تتعلق في إصرار الرئيس على تمرير القانون بأي شكل من الأشكال دون مراعاة للوضع الاقتصادي الذي نعيشه”.

وأوضح أن “هنالك تعنتا حكوميا كبيرا يقوم على الادعاء بأن الوضع الاقتصادي للمالية العامة وضع سيئ” وأضاف “كما تحدثنا سابقاً عندما رفعوا في العام الماضي ضريبة المبيعات وفي هذا العام أيضا، أكدنا في قراءات واقعية على أن هذه القرارات لن ترفع من واردات الخزينة وأن هذه القرارات تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتؤثر على نسبة النمو وبالنتيجة هنالك تراجع في إيرادات الضريبة وهذا ما حصل”.

وبحسب خبراء اردنيين فأن فرض الضرائب يؤدي بشكل مباشر إلى مزيد من حالة الركود الاقتصادي والنتائج تأتي بعكسها، وهو ما حدث بالفعل في العام 2017 ، حيث سعت الأردن إلى زيادة في الإيرادات الضريبية للوصول لمبلغ 950 مليون دينار، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح بذلك وكانت النتيجة بأن الزيادة كانت زيادة الاعباء الضريبيةإلى 265 مليون دينار بدلا من 950 مليون دينار.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغد الأردنية اليوم الأربعاء، فقد تراجعت في الأردن مستويات استهلاك المواد الغذائية منذ بداية رمضان الحالي بمتوسط بلغت نسبته 20 % مقارنة بالفترة نفسها من شهر رمضان الماضي، وفق تجار.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت لقاءات في الأردن، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية، تتعلق بمحاولة سد العجز في الميزانية عبر تعديل قانون ضريبة الدخل…وهي نفس الوصفة التي تعمل بها مصر…

ضرائب مصر

في اطار مقارن، تستهدف حكومة السيسي جيوب المواطن المصري بشكل مكثف خلال الأيام القادمة مع بدء تطبيق الميزانية الجديدة من خلال زيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه؛ لتصل قيمتها إلى نحو 320 مليار جنيه، ما يوازي نصف إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة لهذا العام، بحسب بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو وتنتهي في الثلاثين من يونيو.

وتكشف البيانات أنّ إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة تصل إلى 770.2 مليار جنيه، بزيادة 166.3 مليارًا على العام المالي الحالي؛ لتشكّل نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة، وبتوقّع زيادتها 28% عن العام المالي الحالي البالغ نحو 250 مليار جنيه.

وفرضت الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% نهاية عام 201
6، ورفعتها إلى 14% في يوليو 2017. كما تستهدف تحصيل 253.1 مليار جنيه من ضريبة الدخل؛ منها 49.9 مليار جنيه ضريبة على مرتبات موظفي الحكومة، مقابل 37.3 مليارًا العام المالي الحالي، وستحصّل 31.8 مليار جنيه ضريبة على دخول المهنيين والنشاطين التجاري والصناعي.

كما رفعت وزارة المالية بحكومة الانقلاب المستهدف من الضريبة على المهن الحرة إلى 2.6 مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل 1.7 مليار جنيه للعام المالي الحالي، ونحو 809 ملايين جنيه العام المالي الماضي. وتستهدف كذلك زيادة حصيلة الضريبة على العقارات بنسبة 55% إلى 5.2 مليارات جنيه.

وتخطط الحكومة في موازنة العام المالي المقبل إلى خفض مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26%؛ أي إلى نحو 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء بنسبة 47%؛ أي إلى نحو 16 مليار جنيه.

وبمقارنة الارقام بين الدولتين ، تتضح الكارثة الاقتصادية التي تهدد جميع المصريين وتحولهم الى فقراء، لا يستطيعون الوصول لاعمالهم اساسا ، ما يهدد بثوورة جياع، يستعد لقمعها السيسي بالدبابة والمدفع، وهو ما لم يعد يجد مع الشعب المصري…