استياء شعبي بعد حظر “أوبر وكريم” وخراب بيوت لـ157 ألف أسرة

- ‎فيتقارير

بجرَّة قلم وحكم قضائي لا يراعي فيه القاضي أبعاد الموضوع وزواياه من كل الجوانب، قررت محكمة القضاء الإداري، أمس، منع شركة “أوبر” من العمل في مصر، الأمر الذي عدّه مواطنون ضربة لهم، حيث يشعرون بالأمان على أولادهم مع سيارات الشركتين عن التاكسي الأبيض.

يقول سامي محمد، طالب جامعي، إن قرار الوقف سوف يضر بالأساس الشباب لأنهم أكثر العاملين به؛ بسبب سوء الأحوال الاقتصادية ونسبة البطالة العالية، «يعني آلاف الشباب دي بعد متقعد من الشغل هتعمل ايه واللي بيصرف على بيته يجيب منين، بصراحة الموضوع لازم يتحل».

وقالت يسرا مصطفى، ربة منزل، «الناس لسه بتركب تاكسيات بس عن تجربتي الشخصية أنا شايفة إن «أوبر» و«كريم» أمان أكتر بالنسبة لولادي وعلى الأقل بيكون معايا بيانات السواق ورقم عربيته فهكون مطمنة أكتر».

تقول علا محمد، طبيبة أسنان، إن هناك بديلا عن وقف الشركات وهو الرفع من مميزات وإمكانيات التاكسي الأبيض وجعله يتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث الذي نعيش فيه، مما يجعله منافسا لـ«أوبر» و«كريم» بشكل سليم.

عقاب أمني للشركتين

الحكم الجديد بحسب مراقبين، يثير كثيرًا من الشبهات تتعلق برغبة المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات السيادية في بسط نفوذها الاقتصادي نحو وسائل النقل؛ وهو ما يفسر القرارات الحكومية الجديدة والقوانين التي تسمح لأول مرة للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارة وصيانة قطاعات السكة الحديد وهيئة المترو، ما يمثل خصخصة تفتح الباب أمام المؤسسة العسكرية نحو مزيد من الهيمنة واحتكار المشهد المصري.

ويأتي الحكم عقابا للشركتين على عدم منح بيانات عملائها للأجهزة الأمنية وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي.

وذكر طارق نجيدة، المحامي، أن الحكم نهائي وواجب النفاذ”، مضيفا أنه يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون بصفته المستعجلة، بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن الطاعنيْن اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي “أوبر وكريم”.

قطع أرزاق “157” ألف أسرة

واعتبرت وكالة رويترز للأنباء الحكم تهديدًا مباشرة وقطع أرزاقٍ لـ157 ألف سائق على الأقل يعملون لدى الشركة الأمريكية.

ووفقا لأحدث إحصائيات نشرتها الشركة، التي يقع مقرها بسان فرانسيسكو، فإن عدد سائقيها داخل مصر عام 2017 بلغ زهاء 157 ألف شخص بالإضافة إلى 4 ملايين مستخدم، بحسب وكالة رويترز. وفي 2016، بلغ عدد سائقي أوبر داخل مصر 60 ألفا، بالإضافة إلى مليوني مستخدم.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يتم استخدامها.

وأمرت المحكمة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بإحالة موضوع الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.