الأناضول: مخاوف المستثمرين في مصر تتزايد بسبب خطط التقشف

- ‎فيأخبار

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على عودة معدلات التضخم في مصر للارتفاع مرة أخرى، وسط مخاوف كبيرة من المستثمرين في ظل استمرار خطط التقشف التي ينتهجها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي أدت إلى رفع التضخم بعدما ظل منخفضًا على مدى العشرة أشهر الماضية.

ووفق بيانات حكومة الانقلاب، ارتفع التضخم السنوي بمصر إلى 13.8% في يونيو الماضي، من 11.5% في الشهر السابق له، مسجلا الارتفاع الأول منذ 10 أشهر.

ولفتت الوكالة، في تقريرها، إلى أن العديد من المحللين الاقتصاديين وبنوك استثمار، اعتبروا ارتفاع التضخم في الشهر الماضي، منطقيًا ومتوقعًا جراء تدابير خفض الدعم التي تتخذها حكومة الانقلاب؛ انصياعًا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، مؤكدين أن خطة خفض الدعم الحكومي ستحرم المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام، بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة أكثر من مرة في 2018.

وشرعت حكومة الانقلاب، الشهر الماضي، في تطبيق إجراءات خفض دعم جديدة، إذ رفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 44.4%، كما زادت أسعار الكهرباء بمتوسط 26% وحتى 69.2%، فيما رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%.

ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي محمد عويس، قوله إن عودة ارتفاع معدل التضخم هو أمر منطقي وغير مفاجئ، بعد تحريك أسعار الوقود وغيره من السلع ولن يكون الأخير، مضيفا أن حجر الزاوية حاليًا لم يعد فقط التركيز على معدلات التضخم، وإنما التركيز على مستويات الدخول ومعدلات البطالة والقوة الشرائية التي انهارت تماما.

وأشار عويس إلى أن ارتفاع معدل التضخم قد لا يمثل مشكلة إذا ما توازى مع ارتفاع متوسط الأجور، والتي بدورها لن ترتفع بدون زيادة في الإنتاج.

وقال بنك الاستثمار “بلتون”، إن ارتفاع التضخم مجددًا في يونيو/ حزيران الماضي، جاء بسبب تدابير خفض الدعم الحكومي.

وتوقع بلتون أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية حتى نهاية 2018، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري؛ بسبب موسمية الأعياد الإسلامية وإجازة الصيف.

وارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لإجمالي مصر بنسبة 2.9% في يونيو الماضي، مقارنة بنسبة 0.3% في الشهر السابق له، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.