الانقلاب يبتز “حماس”: القضاء سيأخذ مجراه

- ‎فيأخبار

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

قال وزير خارجية الانقلاب سامح شكري: إن أية قضايا واتهامات منظورة في القضاء بحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" ستأخذ مجراها القانوني.

 

وأضاف "شكري" في الجزء الثاني والأخير ضمن حواره مع صحيفة "الأهرام" الحكومية، الذي نشر اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول موقف القاهرة الحالي من حماس، خصوصًا أنها طرف في عدد من قضايا "الإخوان" المنظورة أمام المحاكم أن "فيما يخص حماس فإن دور مصر التقليدي يوكل إليها مهمة المصالحة الوطنية الفلسطينية، وهي تعزز من القدرة التفاوضية للفلسطينيين (مع إسرائيل)".

 

وبعدما فضحت الصور الإنقلاب وأذرعه ومدير مخابراته الذين هرولوا للقاء قادة حماس في غزة وفي منزل رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، وبالمقابل فتحت لهم المخابرات في مصر أبوابها وسهلت عبور بعض الحالات الإنسانية بفتح معبر رفح بشكل ضعيف وإن كان على غير المعتاد.

 

وأكمل شكري أن "أي أمور مرتبطة بتحقيقات وقضايا واتهامات شأنها أن تأخذ مجراها في النطاق القضائي، ومن يثبت تورطه في أعمال تصيب الشعب المصري بالأذى يجب أن يلقى كل العقاب".

 

وفي الجزء الأول من الحوار، ذكر شكري أن بلاده لن تتنازل عن أية أراضٍ مصرية في أي حل بخصوص القضية الفلسطينية، ردا على سؤال حول "تصريحات تدور أن القاهرة مستعدة لمنح الفلسطينيين أراضي في سيناء".

 

الذراع الأمنجية

 

وعلى غرار شكري تدور تصريحات الذراع الأمنية أحمد موسى التي أطلقها قبل ايام في محطة محمد أبو العينين التلفزيونية، والتي أعاد فيها نغمة مهاجمة حركة حماس وأتهمها بأنها "إرهابية ويدها ملطخة بدماء المصريين".

 

 

داعيًا "جماهيره" إلى نسيان صور مدير المخابرات الأحدث وهو يصافح إسماعيل هنية وقيادت حماس في بيت هنية.

 

ووصف موسى المصالحة بأنها "لا تعنى التضحية بدماء شهدائنا"، زاعما أن الرئيس محمد مرسى "جاسوس" ومتخابر مع حركة حماس الإرهابية".

 

ويتهم قضاء السيسي 74 متهما من حماس –بينهم شهداء وأسرى منذ سنوات قبل الانقلاب – مطلوبون على ذمة هزلية ما يعرف ب"اقتحام السجون"، وتشتعل لجان الشؤون المعنوية -كالنادم على إجراءاته بحق حماس أو كالذي يريد الضغط على الحركة التي سينزل قادتها ضيوفا على مصر الاثنين المقبل – بهجوم ومطالب من حماس بتسيلم "المتهمين" للسيسي بِناءاً على المصالحة!

 

الأصل التوتر

 

وتوترت العلاقة بين "حماس" والانقلاب مبكرا، وجرى اتهام الحركة بالضلوع في هجمات بمنطقة سيناء (شمال شرق)، واغتيال النائب العام هشام بركات عام 2015، والتخابر، وغيرها من القضايا، وهو ما نفته "حماس" بشكل متواصل. وتقوم مصر حاليا بدور الوساطة لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي "فتح" و"حماس"، نتج عنها بدء وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية تسلم مقار وزارات قطاع غزة الأسبوع الجاري عقب عقد أول اجتماع وزاري في القطاع منذ 2014.

 

كما تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مباحثات بين "فتح" و"حماس" لاستكمال إجراءات نقل مهام العمل.