الانقلاب يسرق المصريين أحياء وأمواتا.. تعرف إلى التفاصيل

- ‎فيأخبار

تحولت مصر في عهد الانقلاب إلى أكبر منتج للأعضاء البشرية، في العالم، بعدما كشفت دراسة عالمية أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات، حتى إن الدراسة أطلقت على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، نظرا لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

وجاء ذلك بالتزامن مع اعتراف الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني، بأنه قام بأخذ قرنية أحد المواطنين المتوفين، مدعيا أن الأمر لا يعد جرما أو إهانة للمتوفى.

الأمر الذي أثار ردود أفعال غاضبة على جرأة سلطات الانقلاب بالإنسان المصري حيا وميتا، حيث عمل على إفقاره وسرقة ثرواته وهو على قيد الحياة، ثم لم يرحمه، وجرده من جسده وهو ميت، رغم نص الشرع الشريف على حرمة جسد الميت.

وكشفت تقارير صحفية وتحقيقات رسمية، عن وجود شبكة تخصصت في تجارة الأعضاء الدولية، تضم أكثر من 33 متهمًا، بينهم أطباء بمستشفيات حكومية وسماسرة.

أصل الحكاية

وبدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى أحد أعضاء الرقابة الإدارية بقيام طبيب بالمعهد القومي للكلى والمسالك، وطبيب بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وآخرين، باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التي يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة، وزرع أعضاء بشرية بالمخالفة للقانون 5 لسنة 2010 بالمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات غير المرخصة.

وأكدت التحريات أن جميع المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة، وأنهم قاموا بإجراء عملية زرع كلى لـمواطنة سعودية الجنسية، خلال شهر نوفمبر 2016، بأحد المراكز الطبية بحلوان، وتوفيت في 4 نوفمبر، وتم تحرير تقرير طبي مزور عن أسباب الوفاة، متضمنًا وفاتها نتيجة التهاب رئوي.

مستشفيات أم مدافن؟

ومن خلال حصر التقارير الواردة بشأن محاضر سرقة الأعضاء، كشف المركز المصري للحق في الدواء، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وكشفت مصادر بمستشفى أحمد ماهر لـ “الحرية والعدالة” أن المستشفيات الحكومية أصبحت مراكز متخصصة في سرقة الأعضاء البشرية، موضحا أن هناك تشكيلات من الأطباء معروفة بالاسم، تعمل عن طريق سماسرة معروفين، لسرقة الأعضاء من الموتى وبيعها بآلاف الدولارات، فضلا عن العروض التي تنهال يوميا على الكثير من  المواطنين للتبرع بأعضائهم مقابل مبالغ مالية، مستغلين حالة الفقر المدقع التي يعيشونها.

وأضافت المصادر، أن صيد الضحية يتم من خلال حالته التي يقنع دائما الطبيب مريضه بأنه يحتاج لعملية، ثم تبدأ الرحلة من خلال إعلان المواطن الغلبان عن فقره، ثم عرض الطبيب إجراء العملية في عيادة أو مستشفى خاصة، ومع وضع أول قطرة مخدر في جسد المريض يتم انتشال أحد أعضائه برضاه أو رغما عنه، بحسب الحالة التي يقدرها المريض.

الضحايا يأتون من هنا

ويقول المصدر إنه مع انتشار الفقر في مصر، يأتي المئات يوميا للمستشفى للكشف مجانا، ومن هنا يبدأ الطبيب في رمي شباكه على المريض بحسب تقييمه للمريض، سواء بعرض مبلغ مالي، أو بسرقته رغما عنه في حال التأكد من بساطة المريض، وعدم قدرته على اكتشاف الجريمة أو الإبلاغ عنها.

وصرح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

 

هجوم إلكتروني

من ناحية أخرى شن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما حادا على حكومة الانقلاب بعد اعتراف أحد مسئوليها بسرقة الاعضاء من الموتى بدعوى أن القانون لا يجرم هذا.

وقال النشطاء إن مشرحة زينهم أصبحت متخصصة في سرقة أعضاء الموتى، خاصة الذي يتوفون في حوادث سير، أو خلال أي مشاجرة، حيث يتم سرقة الأعضاء بعد تشريح الجثة، التي دائما ما يتم تغسيلها وتكفينها في المشرحة.

وكان قد كشف صحفي ألماني اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، مشيرا إلى حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفاً عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألمانى، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.