الانقلاب يغتال 21 ألف فدان لزراعة الأسماك بسهل الطينة

- ‎فيتقارير

أمهل محافظ الإنقلاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مزارعي الأسماك في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، عن أن آخر موعد لإزالة مخالفات المزارع السمكية بالمنطقة 14 يونيو الجاري.

واعترف “الغضبان” -ومن جمعهم لإملاء شروط الإنقلاب على المزارعين – ضمنا أن سد النهضة ونقص مخصصات مصر من مياه النيل باتت شحيحة للغاية، وقال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير، إن المقنن المائى للأرز يمثل 25% من استهلاك للمزارع السمكية.

ورغم أن سهل الطينة موطن مزارعي الأسماك منذ 1995 إلا أن المحافظ زعم أن مساحة الأرض 21 ألف فدان مخالفة لما هو مخصص للزراعة بينما تم استغلالها فى المزارع السمكية، مؤكدا أنه تم إعطائهم أكثر من مهلة وتم الحصول على موافقة من وزارة الزراعة لزراعة مساحة 14 ألف فدان بمحصول الأرز.
وزعم الغضبان أن التعديات تمثل إهدارا للبنية التحتية ولمياه الرى وتعيق عملية التنمية الزراعية وحركة عمران شمال سيناء، مضيفا أن لجنة الحصر لتقنين وتوفيق الأوضاع الحالية على أرض الواقع الفعلى تقوم بدورها مطالبا المعتدين بتصحيح أوضاعهم وزراعة أرض المزارع السمكية حتى تصل مخصصات مياه الرى لزراعة أرضى منطقة بئر العبد.

اهتمام متخصص
وقال صلاح إبراهيم إن الأسماك في معظم مزارع الجمهورية، بسبب ما وقعه الإنقلابي السيسي، من تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل”.
وكشف أنه متخصص في تفريخ وإنتاج الأسماك فأن معظم أراضي سهل الطينة لاتصلح للإنتاج الزراعي لارتفاع نسبة الملوحة لدرجة أعلى من مياه البحر (40000 ppm) ولن تصلح هذه الأراضي إلا لزراعة الأسماك لمدة 20 و30 عاما قادمة.
واتهم صلاح الجيش بالاستحواذ وقال “لا أعرف سببا لهذا التعنت مع أصحاب المزارع في سهل الطينة إلا إذا كان ذلك في مصلحة مزارع الجيش على ضفاف قناة السويس أو في بركة غليون”.

وأضاف “بجواري مزرعة الجيش في كفر الشيخ (طلمبات 7) فشل الجيش فشلا ذريعا في إدارتها رغم أن العمالة فيها بدون قيمة تقريبا لأنهم من المجندين وكذلك الأعلاف بسعر التكلفة (عكس القطاع الخاص ) وكانت تحقق خسائر كبيرة من بداية انشاءها وحتى أعوام قليلة لذا قام بتأجيرها للمزارعين في مجال الأسماك..وإنا من واقع خبرتي ستأول مزارع الجيش إلى نفس المصير المحتوم وهو الفشل الذريع لأنها مزارع سياسية بالدرجة الأولى وليست إنتاجية”.
وعلق قائلا: “و للأسف الشديد ساعتها سوف يتبرأ الجميع منها لأن النجاح له ألف أب اما الفشل فهو لقيط ويتيم وليس له أب..”.

ونصح القائمين على العملية بأن قطاع الأسماك منذ عام 1995 هو قطاع أفراد ناجحون ولم يكن للدولة أي دور في هذا النجاح بل كانت هي من تعرقل نجاحه وحتى الآن بسبب القرارات الغبية التي يصوغها من ليس لديهم دراية في تفريخ وإنتاج الأسماك”
وتابع “أتركوا أصحاب المزارع في سهل الطينة ينتجون على مياة الصرف الزراعي التي تهدر إلى البحر دون أي استفادة فالخسارة محققة لهم لأن عليهم ديون لأصحاب مصانع الأعلاف بالملايين والجميع في نفس المركب الغارقة..لعنة الله تعالي على كل مسئول لايضع مصالح الوطن أمام عينيه..وكذلك مصالح الناس التي تعمل تحت أقسي الظروف”.

إزالة المزارع
وستبدا في 18 يونيو إزالة المزراع السمكية المخالفة للقانون والتى تعمل بالمخالفة وتهدد الثروة المائية، وشكلت المحافظة لجنة لحصر نحو 20 الف فدان مهامها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى!
وزعم الغضبان أن أنه لن يسمح بالاستزراع السمكى بالمنطقة وخاصة بعد الانتهاء من منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات تزيد عن عام ونصف، فضلا عن تشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى استزراع نباتى بزراعة محصول الأرز مع وضع جدول زمنى لتحويل الأراضى لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز مع تم توفير مقنن مائى.