ما زالت فضيحة عفن البطاطس المصرية المصدرة إلى روسيا تُلقي بظلالها عالميا، خاصة بعد رفض الجانب الروسي استقبال الشحنات البالغة 147 ألف طن من إجمالي 400 ألف طن تم تصديرها للخارج.
وقالت نجلاء بلابل، رئيس مشروع مكافحة العفن البُني في البطاطس بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، إنه سيجرى التحقيق مع مهندسي المشروع للوقوف على حقيقة اكتشاف سلطات الحجر الزراعي الروسي وجود عفن بُني في شحنتين للبطاطس الواردة إليها من مصر، مشيرة إلى أن البطاطس التي تم تصديرها إلى روسيا كانت من حوضين في جنوب التحرير والمنيا بمساحة تصل إلى 900 فدان من إجمالي 555 ألف فدان، هي إجمالي المساحات المسموح بتصدير البطاطس منها إلى الخارج والخالية من مرض العفن البني، والتي يجري التصدير منها لمختلف دول العالم والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي.
وأضافت بلابل أنه تقرر تشكيل لجنة فنية لفحص ملفات جميع الصادرات المصرية من البطاطس والواردة من المنطقتين، بالإضافة إلى فحص التربة والمياه والحشائش، ومراجعة المحاضر التي تمت لصادرات البطاطس من المنطقتين، ومراجعة ما تم تصديره من شحنات، فضلا عن إجراءات للتحقيق مع المهندسين الذين أخذوا العينات من المنطقتين، والتنسيق مع الحجر الزراعي لاستكمال التحقيقات لضمان حماية الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس.
من جانبه حاول ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، تبرير تلك الفضيحة قائلا: إن “القرار الصادر عن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى تضمن رفض شحنتي بطاطس فقط، وهو ما ترتب عليه إصدار الهيئة الروسية قرارًا بفرض حظر مؤقت على الشحنات الواردة من الحوضين، وذلك اعتبارا من 16 مارس الجاري”.
وأشار ناصر حامد، رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، إلى أن هذا الحظر يخص حوضين فقط من إجمالى 476 حوضا يتم التصدير منها إلى السوق الروسية، زاعما أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات.
وكان العام الماضي قد شهد حظر عدد من الدول- من بينها السعودية- صادرات الفراولة المصرية؛ بسبب متبقيات المبيدات، فيما أعلنت الإمارات، في أبريل من العام الماضي، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وقامت السودان في مايو بحظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.
