التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

- ‎فيتقارير

فى الوقت الذى يعيش فيه المواطن المصرى كل يوم بحثا عن “شريط دواء” بأى ثمن ينقذه من الموت برغم حالة الفقر الشديدة التى يمر بها. كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن مهزلة جديدة في مسلسل فوضي التجارة بأرواح المواطنين لتحقيق أرباح لصالح الشركات الأجنبية، وقيام الأطباء ببيع الأدوية علنا في عيادتهم، في ظل صمت وزارة الصحة المسئولة عن حماية أرواح المواطنين الذين يتم دغدغة مشاعرهم بالإعلانات والأكاذيب حول ظهور دواء جديد للعلاج من التليف الكبدي وفيروس بي، والذي ظهر في أحد المؤتمرات العلمية لخداع نحو 3 ملايين مريض، ويباع بـ48 ألف جنيه الكورس الواحد رغم أن سعره في اليابان 120 دولارا فقط.

وأضاف المركز المصري فى بيان له مؤخرا، أنه رصد تلك المهزلة بالمستندات، مطالبا وزارة الصحة بإصدار بيان واضح حول الأمر، مع محاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي سببت سمعة سيئة للصحة في مصر، وجعلها بلدا ليس به ضوابط لتسجيل الأدوية ومراقبتها.

وكشف المركز مستندات التي بحوزته وهي عبارة عن شهادة تسجيل العقار (اللانج) في دولة اليابان كمكمل غذائي سنة ١٩٥٤، وعدم وجود أي اعتماد دولي له سواء في هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أو الأوروبية، وكذلك المستند المقدم لوزارة الصحة، والذي تم خداع المسئولين للترويج وبيع الدواء من خلاله، وهو مستند ترخيص صادر من محافظ طوكيو للشركة لبيع الأدوية بالعاصمة، موضحا أنه إجراء إداري فقط.

كما شملت المستندات نشرة الدواء والتي لا تحمل أي شئ عن علاج التليف أو فيروس بي، وكذلك عدم تواجد أي دراسة في العالم علي العقار أو توصيات صدرت منذ ظهوره من المنظمات الدولية لأمراض الكبد. وأكد أن الدواء في مصر أدي لظهور مضاعفات عديدة سجلها عدد كبير من أطباء أمراض الكبد.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء عن مستند يثبت أنه يصرف في مصر تحت إشراف اللجنة الفنية للرقابة علي الأدوية التابعة لوزارة الصحة وفق موافقات محددة. وتساءل المركز هل الشركة التي أعلنت عن الدواء في مؤتمر طبي في منتجع سياحي هل تقوم ببيع التجارب أو الأبحاث لتحسين وظائف الدواء بعيدا عن وزارة الصحة؟.

تحذير من رفع أسعار الأدوية

حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة، من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وقال المركز المصري للحق في الدواء: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف .

لمن يذهب الفقراء

فى شأن متصل، حلت كارثة علي مرضي الاورام وحدة الدكتور علي خليفه للاورام بمستشفي جامعه عين شمس،بعد أن اغلقت بقرار من الدكتور محمود المتيني عميد كليه طب عين شمس بدون ابداء الاسباب؟

الوحده التي أسسها العالم الدكتور علي خليفه من سنوات طويله كانت لعلاج وتشخيص الفقراء من مرضي الاورام وكانت مركز أبحاث كبير ويقال ان قرار الالغاء بسبب ان (مناظر المرضي خاصه الريفيين منهم غير لائقه بسبب وجود المركز بجوار كليه الطب مباشرة).

المال السايب فى أبوالريش

وبرغم التبرعات والدعاية التى انتشرت الآونة الأخيرة، فاجأ عدد من المواطنين اختفاء الاجهزه الطبية والكهربائية والتى كان آخرها خروج أكبر شاشه عرض من الباب الرئيسي.

أبوالريش الياباني حصلت علي أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه مابين تبرعات ومنح ودعم من الرياسه ومازالت للان تجبر المرضي وذويهم علي شراء السرنجات والقطن من الخارج ؟