احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، ضد نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يلتزم الصمت، رغم دعوة الجيش لتنحيه وتخلّي حلفائه عنه.
ودخل الحراك الشعبي في الجزائر، اليوم، جمعته السادسة، بعدما بدأ في 22 فبراير الماضي، ضد نظام حكم بوتفليقة (يحكم الجزائر منذ 1999)، الذي ألغى في 11 مارس الجاري، انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، وسحب ترشحه لولاية خامسة.
وكان رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، قد دعا، الثلاثاء، إلى تحرّك المجلس الدستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما. وطلب قايد صالح تطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وهي خطوة تحمل تحولا كبيرا في المشهد السياسي، وتطوي كل المبادرات التي قدمتها السلطة لاحتواء تداعيات الحراك الشعبي.
ويُعتبر إقرار صالح بشغور منصب الرئاسة وعدم أهلية الرئيس للاستمرار في منصبه حتى نهاية عهدته في 28 أبريل المقبل، بمثابة خطوة نحو عزل بوتفليقة، على خلفية تدهور وضعه الصحي.
وتقرّ المادة 102 من الدستور بنقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الأمة، وهو عبد القادر بن صالح في الوقت الحالي، لمدة 45 يوما، يليها تنظيم انتخابات رئاسية في غضون 90 يومًا. ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين.
ودعا نشطاء إلى استمرار المسيرات الشعبية، اليوم الجمعة، ورفع شعارات ترفض إدارة رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، للمرحلة الانتقالية، أو الإشراف على الانتخابات الرئاسية التي يقرها تطبيق المادة 102 من الدستور.
ونفت الإذاعة الحكومية، أمس الخميس، أن يكون المجلس الدستوري، قد عقد أي اجتماع، بشأن حالة بوتفليقة، بعد دعوة الجيش للمجلس بالتحرّك.
ولا يتيح الدستور الجزائري للمجلس الدستوري حقّ الإخطار الذاتي، بحيث لا يمكن للمجلس، أن يعقد دورة من تلقاء نفسه للتداول بأيّ قضية أو بشأن دستورية القوانين، دون أن يتلقى إخطارًا من رئيس الجمهورية أو من رئيسي غرفتي البرلمان أو رئيس الحكومة.
وتطالب قوى المعارضة السياسية وكوادر الحراك الشعبي، بتشكيل حكومة انتقالية وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على إدارة الانتخابات الرئاسية.
وتجري قوى المعارضة السياسية، مشاورات بشأن عقد اجتماع، يوم السبت، لتوحيد الموقف إزاء مقترح الجيش.
وحاول قايد صالح، الأربعاء، احتواء الانتقادات الحادة التي تعرّض لها بعد دعوته إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، بتشديده على أنّ “الجيش لم ولن يحيد أبداً عن مهامه الدستورية”، وهو ما فسّر بأنّه تعهد بعدم تنفيذ انقلاب في الجزائر.
