نددت مراكز ومنظمات حقوقية دولية بجرائم الاختفاء القسري التي ترتكبها سلطات الانقلاب في مصر بشكل ممنهج ومتواصل منذ 3 يوليو 2013.
وطالبت المنظمات، بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي ينظمه المجتمع الدولي في الثلاثين من شهر أغسطس من كل عامٍ، نظام عبد الفتاح السيسى بإجلاء مصير المختفين قسريا.
وحذرت سلطات الانقلاب من أن الإخفاء القسري جريمة صُنفت في القانون الدولي كنوعٍ من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
وأشارت المنظمات إلى أن الاختفاء القسري يمثل تحديًا لمفهوم حقوق الإنسان ويرقى إلى كونه إنكارًا لحق جميع الأشخاص في الوجود.
من جانبه قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن عدد المختفين قسريا في مصر وصل خلال خمس سنوات إلى 6421 حالة، ما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة، وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية، فضلا عن الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بمصر من قبل السلطات، وأن هذه السلطات قد اتخذت من هذا الخطف والاختفاء القسري وسيلة للقمع والتخلص من أي معارض لها.
الإفراج الفوري
وطالب المركز، فى بيان صادر عنه اليوم، بالإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية والإعلان عن أماكن احتجاز من هم على ذمة قضايا، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة بخصوص حالات الاختفاء القسري في مصر، وفتح تحقيقات موسعة حول ما تم من جريمة الاختفاء القسرى ومن قتل عقب إخفائه، وما تم بها من ممارسات مخالفة للقانون بناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومحاسبة المسئولين عن ممارسة الاختفاء القسرى من قيادات وزارة الداخلية والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص بدون وجه حق داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية.
وأضاف أن الاختفاء القسرى يمثل تحديا لمفهوم حقوق الإنسان بشكل مطلق، فهو يرقى إلى كونه إنكارا لحق جميع الأشخاص في الوجود، وأن يكون لديهم هوية، حيث يجرد الإنسان من صفته الإنسانية.
واعتبر الشهاب أن إفلات الجاني من العقوبة يعد من العوامل الرئيسية في التشجيع على وجود هذه الممارسة، ولمكافحة حالات الاختفاء القسرى واستئصالها، فلا بد من تعبئة كل البشر ضد هذه الجريمة الكارثية.
التعذيب
وأوضح أن جريمة الاختفاء القسري في مصر من الظواهر الخطيرة، فقد تعرض مواطنون كثيرون للإخفاء القسرى، واحتجزوا سرا دون إقرار رسمي من الدولة بذلك، وحرموا من الاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتم احتجازهم لمدد كبيرة دون إشراف قضائي، وتعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة من جانب ضباط وأفراد الشرطة وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العسكرية لانتزاع “اعترافات” بأعمال لم يرتكبوها ولا تمت لهم بصلة.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص بعد ظهورهم لا يعودون لمنازلهم، فيعرضون على نيابات ترفض تسجيل أي تفاصيل عن اختطافهم وتعرضهم للتعذيب، والبعض الآخر قد يُصاب بعلة مستديمة حيث سجلت بعض الحالات إصابتها بشلل كلي ونصفي، وأخرى أصابها عجز في أداء الوظائف الجسدية كالنطق والحركة بسبب ما لاقوه أثناء اختفائهم، وربما يلقى المختفي قسريا مصيرا آخر كالموت، إما تحت وطأة التعذيب، أو لتوريطهم في تهم ملفقة بعد قتلهم لكي لا يتمكنوا من إنكارها، أو قتله بالرصاص الحي ومن ثم إشاعة انتمائه لتنظيم إرهابي، وأنه قد توفي على إثر تبادل إطلاق نار، وقد حدث هذا بالفعل لعدد 56 مواطنا في مصر.
نظام السيسي
فى سياق متصل، جددت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، موقفها الرافض لجريمة الاختفاء القسري التي تحدث بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد وواسع الانتشار في مصر.
وأكدت المنظمة- فى بيان صادر عنها اليوم- رفضها لانتهاكات الأجهزة الأمنية فى مصر، من اختطاف المواطنين وإخفائهم قسريًا وتعذيبهم، للاعتراف بجرائمٍ لم يرتكبوها.
وقال البيان: في هذه اللحظة، حيثُ يُنكر العالم بأسره جريمة الاختفاء القسري، تمتلأ السجون المصرية ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلًا عن المقرات السرية وبالأخص العسكرية منها، بعشرات المختطفين منذ فتراتٍ متباعدةٍ، كنوعٍ مًمنهجٍ من جريمةٍ تتم وفق سياسة النظام المصري الحاكم بأكمله.
وتابعت المنظمة أنها رصدت، منذ بداية يناير 2018، (62 حالة اختفاء قسري)، فضلًا عن آلاف الحالات الأخرى التي صُنِّفت بالمُمنهجة، بداية من يوليو 2013.
وأضافت أنه نتيجة لهذه الجريمة، تمتلأ بيوت أهالي ضحايا المختفين قسريًا بالحزن واليأس، لما عانوه على مدار أيامٍ وشهورٍ وسنواتٍ، توقفوا عن عدّها، في إطار سعيهم الحسيس لمعرفة مصير أبنائهم، وهل هم أحياء أم في عِداد الأموات!، مشيرة الى ان الاختفاء القسري يُعد انتهاكًا مستمرًا للحقوق الإنسانية، خاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلوماتٍ بخصوص ذويها.
ولفت البيان الى أن المجتمع الدولي واجه جريمة الاختفاء القسري بشكلٍ متدرجٍ؛ بحيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر/ 1992 “إعلان الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري”، ثم اعتمدت في 20 ديسمبر 2006 “الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري”، وتم الإعلان عن هذه الاتفاقية والشروع في التوقيع عليها بباريس في 06 فبراير 2007، وقد رفضت مصر التصديق على تلك الاتفاقية.
وأعلنت المنظمة عن تضامنها الكامل مع عائلات المختطفين مجهولي المصير، وطالبت السلطات المصرية بإجلاء مصيرهم، محذرة من أن تلك الجريمة صُنفت في القانون الدولي كنوعٍ من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
