شهدت الساعات الماضية إقبالًا كبيرًا من جانب طالبي أداء العمرة من المصريين على سحب جوازات سفرهم لدى الشركات السياحية، عقب قرارات وزارة السياحة في حكومة الانقلاب زيادة رسوم أداء العمرة بشكل كبير.
وقال حمزة عنبي، مالك شركة سياحية، في تصريحات صحفية: إن حوالي 75% من المعتمرين الذي كانوا يرغبون في أداء العمرة قرروا سحب الجوازات بعد زيادة الرسوم العام الجاري، مشيرا إلى أن عدد جوازات السفر من مكرري العمرة التي قدمت للشركة، بلغت 200 جواز سفر، وقد تم سحبها بالكامل بعد إعلان فرض الرسوم، ولم يتبق سوى اثنين فقط، لافتا إلى أن شركته لا تملك سوى 40 جواز سفر فقط من الراغبين لأداء العمرة هذا الموسم، وهو ما يعد تراجعًا في أعداد المعتمرين.
من جانبه قال أحمد عبد الباقي، مدير عام السياحة الدينية بشركة مصر للسياحة، إن 50% من المعتمرين الذين كانوا يرغبون في أداء العمرة مع الشركة، قاموا بإلغاء رحلاتهم بالشركة بعد فرض رسوم إضافية على مكرري العمرة خلال الموسم الجديد.
وكانت وزارة السياحة في حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارات بفرض إتاوات على المعتمرين، شملت تحصيل 2000 ريال سعودي (حوالي 10 آلاف جنيه)، لمن سبق له العمرة في العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، كما أقرت دفع 3 آلاف ريال للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، وذلك في حساب خاص بالبنك المركزي.
وقد أثار اعتماد وزارة السياحة في حكومة الانقلاب بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في رحلات العمرة، أزمة بين شركات السياحة والوزارة، واعتبرت الشركات أن هذا القرار يعد إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة.
وقال مجدي صادق، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحية، في تصريحات صحفية، إن “اعتماد وزارة السياحة بند توثيق عقود الشركات التي لها وكيل سعودي بالعمل في العمرة، يمثل إهدارًا للمال العام والعملة الصعبة، حيث إن الوكيل السعودي يشترط خطاب ضمان بـ200 ألف ريـال، بما يقدر بمليون جنيه، وهو ما يعطي السعودية مليارات الريالات كخطاب ضمان، خاصة أن عدد الشركات التي تعمل بالحج والعمرة يتعدى الـ2000 شركة”.
وطالب صادق بـ”ضرورة إزالة شرط الوكيل السعودي من ضوابط العمرة، وتوزيع حصة الـ500 ألف معتمر بالتساوي على جميع شركات السياحة، التي لها رخصة سياحة عامة درجة أولى”، مشيرا إلى أن “سبب وجود خطاب ضمان لدى الوكيل السعودي هو الخوف من هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية”.
وأكد صادق أن “هروب المعتمرين للعمل بالسوق السعودية أصبح مستحيلا مع زيادة الرسوم على الوافدين للعمل، وتغريم صاحب العمل السعودي من بحوزته عمالة وافدة غير مرخصة، ونشاط دور الشرطة السعودية في ترحيل كل الوافدين غير المرخصين”، متسائلا عن دور خطاب الضمان خاصة وأن الوكيل السعودي يأخذ أمواله كاملة قبل وصول المعتمر إلى السعودية، مشيرا إلى أن خطاب الضمان لا يطبق على كافة الدول، وإنما على عدد معين من الدول، منها مصر.
وفي سياق متصل، شهدت أسعار العمرة ارتفاعًا بنسبة 30% عن العام الماضي، وقال باسل السيسي، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار العمرة ستشهد زيادة بنسبة 30% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من مصر إلى السعودية بنحو ألف جنيه.
وأضاف السيسي أن “قيام السعودية بفرض 2000 ريال على كل زائر سابق لأداء فريضة العمرة أو الحج، سيؤدي إلى مزيد من الركود في سوق الحج والعمرة بمصر؛ نظرا للحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن حاليا، كما أن هذه الرسوم ستكون خارج تكلفة البرنامج السياحي”، مشيرا إلى أن “سعر البرنامج الاقتصادي للطيران سيصل إلى ما يقرب من 13 ألف جنيه، والبري إلى 10 آلاف جنيه”.
