السيسي يضغط على شفيق لتأييده في المسرحية مقابل رفع “الإقامة”

- ‎فيتقارير

كشف تقرير صحفي أن رئيس الوزراء الأسبق، والمرشح الرئاسي المنسحب، الفريق أحمد شفيق، رفض الاستجابة للضغوط التي مورست عليه خلال الأيام الماضية، لإعلان تأييده لترشح عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، نظراً لوضعه تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من شهرين، في منزله الكائن بمنطقة غرب الجولف في ضاحية التجمع الخامس.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر مُقرّب من شفيق، إنّ “الأخير بات غاضباً في الآونة الأخيرة من استمرار تقييد حركته، ومنعه من الخروج من منزله، أو السماح لبناته الثلاث، وأحفاده، بالعودة إلى مصر، وزيارته في محل إقامته”، مؤكداً رفضه لمطالب متكررة من قيادات حزب “الحركة الوطنية” الذي ما زال يرأسه، لإعلان تأييده للسيسي.

وأضاف المصدر أنّ “شفيق رفض أيضاً ضغوط أجهزة سيادية لإعلان دعم السيسي، من خلال إجراء مداخلات هاتفية ببعض برامج الفضائيات، خاصة بعد عملية القبض على رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، والتي تحفظ عليها شفيق في حديثه مع المقربين من حزبه، باعتبار أنه كان أحد القيادات البارزة في المؤسسة العسكرية، ولا يجب أن يُعامل بهذه الطريقة”.

واضطر حزب شفيق “الحركة الوطنية” لإعلان دعمه الرسمي للسيسي، بنشر إعلانات مدفوعة الأجر ببعض الصحف الحكومية، صاحبها صورة نائب رئيس الحزب، اللواء روؤف السيد، من دون أي إشارة إلى رئيس الحزب، بما يؤكد عدم قبول شفيق بأن يكون جزءاً من حملة دعم السيسي، في ضوء تقييد حريته منذ قدومه “مُرحلاً” من دولة الإمارات، بحسب المصدر.

وكان الحزب ادعى تراجعه عن الترشح للرئاسيات “نزولاً على رغبة أمانات الحزب في المحافظات، وقرار الهيئة العليا للحزب”، داعياً جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعدم الاستجابة لدعوات مقاطعتها، والتصويت لصالح السيسي، بدعوى “تحقيق الاستقرار والأمن، والقضاء على الإرهاب”.

استجابة للضغوط

ولم يعلن شفيق نفسه دعم أي من مرشحي الرئاسة، إذ اكتفى بالقول في بيان انسحابه: “كنت قد قررت لدى عودتي إلى أرض الوطن أن أعيد تقدير الموقف العام، بشأن ما سبق وأعلنته أثناء وجودي بدولة الإمارات (ترشحه للرئاسة)، مقدراً أن غيابي لفترة زادت عن 5 سنوات ربما أبعدني عن المتابعة الدقيقة لما يجري في مصر، وأنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح المصدر أن قرار تراجع شفيق عن الترشح لم يكن بملء إرادته، بل استجابة لضغوط شديدة واجهها، شملت تهديد بناته المقيمات بدولة الإمارات، واحتجازه لقرابة الشهر بفندق “جي دبليو ماريوت” بمنطقة التجمع الأول، تحت حراسة أمنية مشددة، منذ وصوله إلى مطار القاهرة، قادماً من أبوظبي، في 2 ديسمبر 2017.

ورافق شفيق خلال فترة احتجازه في الفندق ثلاثة من ضباط الاستخبارات الحربية، ورابع من الاستخبارات العامة، للتناوب على حراسته، بغرض تقييد حريته داخل محيطه، إذ كشف المصدر ذاته أن الجناح الذي كان يقطن فيه شفيق حُجز بواسطة الاستخبارات الحربية، التي سددت فواتير إقامته بالكامل، بكلفة بلغت 10200 جنيه (نحو 570 دولاراً) عن الليلة الواحدة.

ولم يكن يُسمح لشفيق بالخروج من جناحه، إلا لتناول وجبة الإفطار، في ظلّ إجراءات أمنية مشددة، وعقب انتهاء الموعد المُحدد لإفطار النزلاء، مع إرسال مطعم الفندق وجبتي الغداء والعشاء إلى مكان إقامته، فضلاً عن منع أي حديث بين النزلاء وشفيق، واقتصار الزيارات الخارجية على عدد محدود من المقربين منه.

وربط شفيق بين تراجعه عن الترشح وبعض المطالب، شملت عدم التعرض له، ولأسرته، ووقف حملة التشويه ضده، ورد اعتباره، بعد حملة هجوم شرسة شنها إعلاميون محسوبون على النظام، وغلق ملف القضايا المتعلقة بالفساد المالي، والكسب غير المشروع، المتهم بها، والسماح له بممارسة دور سياسي من خلال حزبه، غير أن المطلب الأخير واجه رفضاً شديداً من ممثلي تلك الأجهزة.