“موسم التفجيرات” موسم بات ينتظره المصريون من آن لآخر طوال السنوات الماضية، موسم بات يعرف الجميع أنه صناعة مخابراتية، القتلة الحقيقيون فيه مجهولون يفلتون دومًا من العقاب والمحاكمة، أما القتلة الوهميون فهم من قائمة “المختفين قسريًّا” في سلخانات الانقلاب، والغريب أنه لا يُعرف أن هؤلاء هم “القتلة” إلا بعد أن يتم تصفيتهم جسديًّا دون الإعلان عن نجاة أي شخص، كي تموت معهم الحقيقة، بما يسمح بتكرار نفس السيناريو العقيم.
ويرى مراقبون أن أهداف عصابة العسكر من وراء “موسم التفجيرات” تحقيق عدة أهداف، أولها: تمرير مخططات اقتصادية معينة، حيث يعاني قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من أزمة اقتصادية معضلة تكمن في رغبته في الحصول على باقي قرض صندوق النقد الدولي، واشتراط الصندوق إلغاء الدعم نهائيًّا للحصول عليه، ويسعى إلى تمرير مخطط إلغاء الدعم، ولكن في ظل صناعة أجواء تسمح بذلك، بما يسمح للأذرع الإعلامية للخروج والتقليل من مثل هذا القرار، والادعاء بأن “البلاد مستهدفة”، وأنه لا بد من التحمل من أجل مصلحة الوطن.
أسعار الوقود
كانت مصادر في برلمان الانقلاب، قد كشفت عن استعداد الحكومة لزيادة أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 15% و25%، بحلول العام المقبل 2019، بدعوى العمل على خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة.
إلا أن مراقبين يرون أن قرار إلغاء الدعم نهائيًّا يعد أمرًا صعبًا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أسعار الوقود زادت 4 مرات منذ استيلاء السيسي على الحكم، حيث تم زيادته في يونيو الماضي بنسب تصل إلى نحو 67%، بعد زيادته في يونيو 2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيها رسميا و75 جنيها بالسوق السوداء.
التعديلات الدستورية
أما الهدف الثاني الذي يرغب السيسي في تحقيقه من وراء تلك التفجيرات، هو تهيئة الشارع المصري لتمرير تعديلات على “دستور الانقلاب”، بما يسمح له بالاستمرار في الاستيلاء على حكم البلاد لسنوات طويلة.
ووفقًا لتسريبات صحفية بشأن التعديلات، فإنه يتم إجراؤها داخل مقر جهاز المخابرات العامة، تحت إشراف رئيس الجهاز عباس كامل، والضابط محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومستشاره القانوني محمد بهاء أبو شقة، ومن المقرر الانتهاء من المسودة مطلع بداية العام الجديد، وإرسالها إلى “برلمان الانقلاب” لتمريرها خلال شهر مارس المقبل، ثم طرحها للاستفتاء منتصف العام المقبل.
وذكرت التسريبات أن التعديلات ستشمل 15 مادة من “دستور الانقلاب” على الأقل، تتعلق بـ”مدد الرئاسة، وصلاحيات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبرلمانه”، حيث ستمنحه المزيد من الصلاحيات على حساب “البرلمان”، مع زيادة مدة الاستيلاء على كرسي الرئاسة إلى 3 فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات بدلا من ولايتين كل واحدة منها 4 سنوات، مع وضع مواد انتقالية تستثني من ذلك الفترة الحالية للمنقلب السيسي.
الدعم القبطي
الهدف الثالث الذي يسعى إليه السيسي من وراء تلك التفجيرات، هو ضمان استمرار الحشد الكنسي وراءه، سواء كان ذلك من خلال تفجيرات تطول الكنائس والأقباط، أم من خلال تفجيرات أخرى، ويرى السيسي في تلك التفجيرات وسيلة لاستمرار الأقباط تحت عباءته، وهو ما ظهر جليًّا في تأييد بابا الأقباط تواضروس لجرائم السيسي ومسرحياته الهزلية طوال السنوات الماضية، وإعلانه مؤخرًا عن تأييد “تعديل الدستور” بما يسمح باستمرار استيلاء السيسي على الحكم.
اللافت أن القيادة الكنسية تواصل القبول بمبدأ التلاعب بها من جانب السيسي ومخابراته، رغم أن السنوات الماضية كشفت تورط العسكر في حوادث قتل واستهداف لكنائس، أبرزها قتل عدد من شباب الأقباط أمام ماسبيرو بعد ثورة يناير، والوقوف خلف استهداف كنيسة القديسين قبيل ثورة يناير، وعلى الرغم من اعتقال شاب يدعى “سيد بلال” من الإسكندرية على خلفية الحادث، وقتله تحت التعذيب داخل مقر أمن الدولة؛ إلا أن الأيام أثبتت تورط وزير الداخلية آنذاك حبيب العادلي في الحادث.
حيث تقدم المحامي القبطي “ممدوح رمزي” ببلاغ حمل رقم (1450) لسنة 2011 عرائض النائب العام، ونقل عن دبلوماسي بريطاني قوله، إن مخابرات بلاده تأكدت- ومن المستندات الرسمية المصرية الصوتية والورقية- أن وزير داخلية المخلوع “حبيب العادلي” كان قد شكل منذ ست سنوات جهازا خاصا يديره (22) ضابطا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد الذين قضوا سنوات في سجون الداخلية، وعدد من تجار المخدرات، وفرق الشركات الأمنية، وأعداد من المسجلين الخطرين من أصحاب السوابق، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب المناطق الجغرافية والانتماء السياسى، وكان هذا الجهاز قادرا على أن يكون “جهاز تخريب شامل” في جميع أنحاء مصر في حال تعرض النظام لأي اهتزاز”، مشيرا إلى قيام أحد أفراد الداخلية برتبة “رائد” بتفجير السيارة عن بعد بواسطة جهاز لاسلكى.
كنيسة القديسين
من جانبه كشف جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين بالإسكندرية، عن رفض النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود، وهشام بدوى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، للطلب الذي تقدموا به لفتح التحقيق مع وزير الداخلية حبيب العادلي في أحداث تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أنه لم يطلب التحقيق مع العادلي كمُتهم، ولكنه طلب التحقيق معه بشكل استدلالي على الأقل، بصفته وزير الداخلية الذي وقع في عهده الأحداث، والذي أشرف على التحريات والتحقيقات في الحادث منذ بدايته، مؤكدًا أنه لا يجد تفسيرًا منطقيًّا لهذا الرفض.
وأبدى ملاك انزعاجه من التباطؤ الشديد الذي تسير به التحقيقات في القضية، بقوله “إن هذا التباطؤ يصل إلى درجة التواطؤ من النظام الحالي، ويعطينا إحساسا بأنه يحاول إخفاء تورط رجال النظام السابق في الحادث، ويعتمد على عامل الوقت لكي ننسى”، مؤكدا أن “الأقباط لن ينسوا ما حدث، وإذا كان البعض يعتقد ذلك فهو واهم”، وقال ملاك: “هناك قرار سياسي لإغلاق هذا الملف نهائيا، خاصة أنهم تقدموا بأكثر من 15 التماسًا إلى المجلس العسكري لإعادة التحقيق، ولكن لم يعيرونا أي اهتمام.
وكان آخر تلك الحوادث ما تم منذ عدة أيام من قتل وإصابة عشرات الأقباط، خلال زيارتهم لأحد الأديرة بالمنيا، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من عامين، دون كشف عن الجناة الحقيقيين، رغم وجود قوات أمن بالمنطقة، إلا أنه لم يتصدَ أحد للمهاجمين، ولم يحاولوا اعتقال أو قتل أحد منهم، فضلا عن عدم ملاحقتهم، الأمر الذي يؤكد وجود شبهات خلف الحادث.
المختفون قسريًّا
وتشكل تلك التفجيرات فرصة لداخلية الانقلاب للتخلص من عدد من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة، حيث يتم تصفيتهم جسديًّا والادعاء بأنهم المسئولون عن الحادث، خاصة وأنه لا توجد نيابة أو قضاء يحقق في كيفية معرفة الداخلية بتورطهم في الحادث بهذه السرعة، ولماذا يتم في كل مرة قتل الجميع دون اعتقال أحد منهم وتقديمه لجهات التحقيق.
ووفقًا لهذه السياسة الإجرامية، فإن المختفين قسريًّا يتعرضون للظلم مرتين: الأولى عندما يتم اعتقالهم دون سند قانوني، وإخفاؤهم قسريًّا لفترات طويلة، وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والمعنوي، وحرمانهم من حقوقهم القانونية، والثانية عندما يتم قتلهم بدم بارد، وتشويه صورهم بالادعاء بارتكابهم حوادث وقعت خلال تواجدهم بسلخانات الانقلاب.
سبوبة “الإرهاب”
ويكمن الهدف الخامس من تلك التفجيرات في حصول السيسي على أكبر دعم ممكن من الخارج، حيث يتأثر الخارج كثيرًا بخطاب “محاربة الإرهاب”، وما إن يقع حادث من هذا النواع حتى تنهمر بيانات الشجب والإدانة والتضامن الدولية، وبالتالي يتم غض الطرف عن جرائم السيسي بحق المصريين، وهو ما ظهر جليًّا في عدم وجود أي رد فعل دولي تجاه قتل 40 مواطنًا خلال ساعات في سيناء والجيزة، عقب حادث استهدف أتوبيس سياحي بالجيزة.
وتشكل هذه الأجواء الدولية فرصة إضافية للسيسي لارتكاب مزيد من المجازر بحق المصريين، وتوجيه قضائه لإصدار مزيد من أحكام الإعدام بحق رافضي الانقلاب، واتخاذ مزيد من قرارات زيادة الأسعار.
